الصين تنتقد تحقيق الاتحاد الأوروبي في دعم بكين للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
من المقرر أن يُطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الدعم الذي تقدمه الصين لمصنعي السيارات الكهربائية، مع تزايد المخاوف من أن المساعدات تضر بالشركات الأوروبية.
وجهت الصين انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية تحقيقاته المزمعة في الدعم المقدم لشركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، وقالت إن ذلك عمل من أعمال الحماية.
وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الخميس، إن "السلوك الحمائي" للاتحاد الأوروبي من شأنه أن "يعطل ويشوه بشكل خطير سلسلة صناعة السيارات العالمية".
وقالت رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق تحقيقا في الدعم الذي تقدمه الصين لمصنعي السيارات الكهربائية، مع تزايد المخاوف من أن المساعدات تضر الشركات الأوروبية.
"إن الأسواق العالمية الآن مغمورة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، ويتم الحفاظ على أسعارها منخفضة بشكل مصطنع من خلال إعانات الدعم الحكومية الضخمة ... هذا يشوه سوقنا"، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا. ولم تقدم فون دير لاين تفاصيل عن التحقيق.
السيارات الكهربائية الأوروبية أمام تحدي المنافسة الصينية المتزايدةإيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني لتطوير سيارات ذكية جديدةساعد قادة الصين في جعل البلاد أكبر سوق للسيارات الكهربائية من خلال استثمار مليارات الدولارات في الدعم للحصول على الريادة المبكرة فيما يُنظر إليه على أنه صناعة واعدة.
تواجه شركات صناعة السيارات العالمية منافسة متزايدة في مناطقها الأصلية من العلامات التجارية الصينية التي تستحوذ على حصة في السوق.
وبدأت شركات تصنيع السيارات الكهربائية، بما في ذلك "بي واي دي أوتو" ووحدة "زيكر" التابعة لمجموعة "جيلي غروب"، تسويق مبيعاتها هذا العام في اليابان وأوروبا. وتمتلك "جيلي غروب" أيضًا شركة فولفو للسيارات السويدية وعلامتها التجارية الفاخرة الكهربائية بالكامل "بوليستار".
وأوضح هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة بأن "الصين ستولي اهتماما وثيقا للنزعة الحمائية في أوروبا وسوف تحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، مضيفا: "ما أريد التأكيد عليه هو أن إجراء التحقيق، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذه هو حماية صناعته باسم المنافسة العادلة. وهذا سلوك حمائي صارخ، ومن شأنه أن يعطل ويشوه بشكل خطير سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: الألواح الشمسية تغزو سيارات كهربائية جديدة تصنّعها شركات ناشئة شاهد: شركات عالمية تكشف عن سيارات كهربائية في معرض فرانكفورت الدولي سيارات كهربائية ذاتية القيادة قريبا من انتاج بي أم دبليو الصين الاتحاد الأوروبي سيارات كهربائيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين الاتحاد الأوروبي سيارات كهربائية ليبيا فيضانات سيول ضحايا درنة الشرق الأوسط كوارث طبيعية فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل حرائق غابات ليبيا فيضانات سيول ضحايا درنة الشرق الأوسط كوارث طبيعية السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی سیارات کهربائیة صناعة السیارات فی الدعم
إقرأ أيضاً:
???? شبح السيناريو الليبي وكيف ستمنع مركزية الاقتصاد تقسيم السودان على غرار ليبيا
الاقتصاد السياسي للسودان
شبح السيناريو الليبي وكيف ستمنع مركزية الاقتصاد تقسيم السودان على غرار ليبيا
إعلان الحكومة الجديدة في السودان يثير تساؤلات حول ما إذا كان البلد يسير نحو سيناريو ليبي يتمثل في وجود حكومتين متنافستين، أو أنه سيتبع مسارًا مختلفًا. ولتقييم ذلك، يجب تحليل أوجه التشابه والاختلاف الأساسية بين الوضع في السودان والأزمة السياسية في ليبيا بعد عام 2014، عندما ظهرت إدارتان متنافستان في طرابلس وطبرق، وكل منهما تدعي الشرعية
من ابرز أوجه التشابه الرئيسية بين الأزمة السودانية والليبية هو اولا طبيعة الصراع وهي صراع بين فصيلين متنافسين ذوي نفوذ عسكري حيث ان كلا البلدين شهدا تنافسًا سياسيًا وعسكريًا عميقًا. ففي السودان، يدور الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، بينما في ليبيا كان الانقسام بين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
ثانيا، التدخلات الخارجية والتأثيرات الإقليمية حيث أن كلا من السودان وليبيا يشهدان تدخلات إقليمية ودولية تدعم الأطراف المتنازعة.
ثالثا، التجزئة السياسية والانقسامات الإقليمية حيث ان السودان، مثل ليبيا، يمتلك مراكز قوة إقليمية يمكن أن تعزز الانقسام طويل الأمد.
الا ان المتأمل لطبيعة التركيبة الاقتصادية والمؤسسة للبلد يمكن أن يرى نقاط الاختلاف الاي من شأنها أن تمنع السودان من تكرار السيناريو الليبي
اولا، اختلاف الديناميكيات بين الجيش والميليشيات ففي ليبيا، كان الصراع بين فصائل سياسية ذات هياكل عسكرية قوية تمكنت من إدارة مناطقها بفعالية.اما في السودان، فإن قوات الدعم السريع تعمل كميليشيا أكثر من كونها مؤسسة حكومية منظمة، مما يجعل من الصعب عليها إنشاء حكومة مستقلة
ثانيا ،التحديات المرتبطة بالاعتراف الدولي، فقوات الدعم السريع تفتقر إلى البنية السياسية التي تمكنها من إقامة حكومة معترف بها دوليًا، على عكس ليبيا حيث تمتعت الحكومتان المتنافستان بدرجة من الشرعية الدولية
ثالثا وهو العامل الأهم، مركزية الاقتصاد السوداني وسيطرة الحكومة على الموارد، إذ يعد الاقتصاد المركزي أحد الفروقات الأساسية بين السودان وليبيا فيما يتعلق بالتجزئة السياسية. ففي حين أن ثروة ليبيا – وخاصة عائدات النفط – كانت مقسمة بين الفصائل المتناحرة، لا تزال الموارد الاقتصادية الرئيسية في السودان تحت سيطرة الدولة الرسمية، مما يمنح الحكومة ميزة اقتصادية كبيرة تجعل من الصعب على قوات الدعم السريع إنشاء حكومة موازية مستقرة. إذ يعتمد السودان بشكل كبير على صادرات النفط، لكن البنية التحتية النفطية الأساسية تتركز في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، وخاصة ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وهو نقطة التصدير الرئيسية للنفط القادم من كل من السودان وجنوب السودان. و رغم أن بعض حقول النفط تقع في مناطق النزاع، إلا أن خطوط الأنابيب ومنشآت التصدير لا تزال خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية. هذا يمنح الجيش السوداني ميزة استراتيجية قوية، حيث يشكل النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية عبر رسوم العبور التي يدفعها جنوب السودان لاستخدام خطوط الأنابيب السودانية. وعلى خلاف الوضع السوداني، في ليبيا، كانت موارد النفط موزعة بين الشرق والغرب، حيث كانت الجيش الوطني الليبي في الشرق وحكومة الوفاق الوطني في الغرب يتمتعان بوصول مستقل لعائدات النفط. و هذا بدوره مكّن الفصيلين من تمويل حكومتين منفصلتين بشكل مستدام. أما في السودان، فـقوات الدعم السريع لا تمتلك أي مصدر دائم ومستقل للتمويل عبر النفط، مما يجعلها عاجزة عن إنشاء هيكل حكومي مماثل.
رابعا، السيطرة على النظام المالي والمصرفي، نقطة ضعف قوات الدعم السريع. فعلى عكس ليبيا، حيث أسس كل طرف شبكة مصرفية مستقلة، لا تزال المؤسسات المالية والمصرفية السودانية تحت سيطرة الجيش. فالبنك المركزي السوداني والبنوك التجارية الكبرى تقع في الخرطوم وبورتسودان، حيث تتمتع القوات المسلحة السودانية بالنفوذ الكامل. هذا يعني أن الحكومة لا تزال تتحكم في السياسات النقدية، قيمة العملة، والاحتياطي الأجنبي، مما يجعل من الصعب على قوات الدعم السريع تمويل عملياتها عبر القنوات الرسمية. أيضا هنالك تحديات مالية اخرى تواجه قوات الدعم السريع التي لا تمتلك أي وسيلة للوصول إلى النظام المالي الرسمي وتعتمد على: تهريب الذهب: حيث تسيطر على بعض مناطق التعدين، خاصة في دارفور، وتقوم بتصدير الذهب بطرق غير شرعية . الدعم الخارجي: هناك تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع تحصل على تمويل وتسليح من بعض الدول الإقليمية، لكن هذا لا يمثل نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا. النهب وفرض الضرائب: في المناطق التي تسيطر عليها، تقوم بفرض ضرائب غير رسمية على الشركات، لكن هذه ليست آلية يمكن أن تدعم حكومة موازية على المدى الطويل.
على عكس ليبيا، حيث تمكن الجيش الوطني الليبي من توقيع عقود تصدير نفطية مباشرة وتأمين مصادر تمويل دولية، لا تمتلك قوات الدعم السريع أي نموذج مماثل، مما يعوق قدرتها على إدارة حكومة مستقلة.
خامسا، الأهمية الاستراتيجية لميناء بورتسودان
لماذا بورتسودان مهمة؟
ميناء بورتسودان هو شريان الحياة للاقتصاد السوداني، حيث يعالج أكثر من 90% من التجارة السودانية و يعتبر مركزًا رئيسيًا لواردات الغذاء، الوقود، والسلع الصناعية، وكذلك صادرات النفط، الذهب، والثروة الحيوانية. طالما أن الجيش السوداني يحتفظ بالسيطرة على الميناء، فإنه يسيطر على اقتصاد البلاد بالكامل، مما يمنع قوات الدعم السريع من تطوير طرق تجارية مستقلة أو تأمين إمدادات حيوية
مقارنة بالموانئ الليبية
في ليبيا، كانت الموانئ موزعة بين الحكومتين المتنافستين، حيث سيطرت حكومة الوفاق على طرابلس، بينما سيطر الجيش الوطني الليبي على بنغازي، مما سمح للطرفين بالحصول على الموارد اللازمة لتشغيل حكومتين منفصلتين. في السودان، يوجد ميناء رئيسي واحد، مما يعني أن أي طرف يسيطر عليه يملك الهيمنة الاقتصادية الكاملة. وإذا لم تستطع قوات الدعم السريع الوصول إلى طرق التجارة، الوقود، والمواد الغذائية، فسيكون من الصعب عليها تشكيل إدارة مستقرة.
الجدول المرفق يلخص الفوارق بين السيناريوهين من حيث الانقسام السياسي والاقتصادي.
د. سبنا امام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد