تحركات سعودية لجذب مستثمرين صينيين وأتراك لإنشاء مشروعات عقارية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تسعى السعودية إلى جذب مستثمرين من الصين وتركيا لإنشاء مشروعات عقارية.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق" عن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إيهاب الحشاني، القول إن مشروع الشركة المصرية التي أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى" إنشاءه في المملكة هو "بداية لجذب مطورين أجانب لدعم السوق وإيجاد بيئة تنافسية في المملكة".
وأطلقت مجموعة "طلعت مصطفى"، الأحد الماضي، مشروع مدينة "بنان" في العاصمة السعودية بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، ويستهدف توفير حوالي 28 ألف وحدة سكنية.
قال الحشاني: "نزور الصين وتركيا لاجتذاب المطورين" من الخارج.
وكشف أن لدى المملكة خطة لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، تم طرح 140 ألف وحدة منها بحجم استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
وجرى خفض أسعار الفائدة على التمويلات العقارية مرحلياً، حسب الحشاني.
اقرأ أيضاً
السعودية تطلق رسميا البورصة العقارية.. هذه خدماتها
وتعد مشاريع التطوير العقاري في السعودية الأضخم في العالم، حيث تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030، وفق تصريحات سابقة للشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك" فيصل دوراني.
وأضاف دوراني أن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% في الأشهر الـ12 الماضية، ليصل إلى 660 ألف وحدة في 2030.
وتمثل المنطقة الغربية من السعودية الجزء الأساسي من رؤية 2030، وفقاً لتقرير "نايت فرانك"، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بحلول نهاية العقد، بما في ذلك "نيوم"، المدينة العملاقة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.
تأتي الرياض كثاني مناطق المملكة من حيث تركز المشاريع، بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة، حيث تستحوذ العاصمة على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة.
وتتضمن الخطة بناء أكثر من 241 ألف منزل بحلول 2030، إضافة إلى نحو 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.
اقرأ أيضاً
المستثمرون الهنود يستعدون لفرص كبيرة في سوق العقارات السعودي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية مشاريع عقارية الصين تركيا استثمارات ملیار دولار ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بحلول 2026
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
زيادة حصة المشروعات الخضراءولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة، لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025-2026.
وأشارت خلال اجتماعها مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة، إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
الخطة الاستثمارية لقطاع النقلواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024-2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.