تحركات سعودية لجذب مستثمرين صينيين وأتراك لإنشاء مشروعات عقارية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تسعى السعودية إلى جذب مستثمرين من الصين وتركيا لإنشاء مشروعات عقارية.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق" عن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إيهاب الحشاني، القول إن مشروع الشركة المصرية التي أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى" إنشاءه في المملكة هو "بداية لجذب مطورين أجانب لدعم السوق وإيجاد بيئة تنافسية في المملكة".
وأطلقت مجموعة "طلعت مصطفى"، الأحد الماضي، مشروع مدينة "بنان" في العاصمة السعودية بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، ويستهدف توفير حوالي 28 ألف وحدة سكنية.
قال الحشاني: "نزور الصين وتركيا لاجتذاب المطورين" من الخارج.
وكشف أن لدى المملكة خطة لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، تم طرح 140 ألف وحدة منها بحجم استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
وجرى خفض أسعار الفائدة على التمويلات العقارية مرحلياً، حسب الحشاني.
اقرأ أيضاً
السعودية تطلق رسميا البورصة العقارية.. هذه خدماتها
وتعد مشاريع التطوير العقاري في السعودية الأضخم في العالم، حيث تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030، وفق تصريحات سابقة للشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك" فيصل دوراني.
وأضاف دوراني أن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% في الأشهر الـ12 الماضية، ليصل إلى 660 ألف وحدة في 2030.
وتمثل المنطقة الغربية من السعودية الجزء الأساسي من رؤية 2030، وفقاً لتقرير "نايت فرانك"، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بحلول نهاية العقد، بما في ذلك "نيوم"، المدينة العملاقة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.
تأتي الرياض كثاني مناطق المملكة من حيث تركز المشاريع، بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة، حيث تستحوذ العاصمة على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة.
وتتضمن الخطة بناء أكثر من 241 ألف منزل بحلول 2030، إضافة إلى نحو 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.
اقرأ أيضاً
المستثمرون الهنود يستعدون لفرص كبيرة في سوق العقارات السعودي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية مشاريع عقارية الصين تركيا استثمارات ملیار دولار ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م .
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.