سقوط 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بأسيوط

تمكن رجال الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بنطاق محافظتى أسيوط والجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك شقيق أحدهما" بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهما ( 4,600,000 ملايين جنيه) مخبأة داخل إطار كبير الحجم من الصاج موضوع بالمكان المخصص للإطار الاحتياطى للسيارة "الاستبن"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول زايد بالجيزة).

 

بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وبحوزتهما (6,795,000مليون جنيه - 200 ألف دولار أمريكى)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى .. كما أرشدا عن (291 ألف دولار أمريكى - 4830 ريال قطرى) داخل حقيبة بسيارة ملك أحدهما.

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

وأضاف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، الذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد