خبير قانوني يوضح كيفية حل مسألة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي ، كيفية حل مسألة تأخر تسليم الرواتب لموظفي إقليم كردستان، مشددا على أهمية النظر الى الجانب الإنساني على ان لا يتعارض ذلك مع القانون والدستور.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رواتب الموظفين في الإقليم ومع وجود قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم والمتعلقة بحصة الإقليم وتفاصيل قانون الموازنة، فأن كل هذه التفاصيل ملزمة وقانونية واجبة التطبيق، الا ان الحل بالنسبة لرواتب الموظفين يكون من خلال التفاوض والتفاهم بين حكومتي بغداد واربيل”.
وأضاف ان “الرواتب تحمل جنبة إنسانية، أي تحتاج الى إيجاد مخارج قانونية لاتتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية ومع قانون الموازنة، من خلال إيجاد تسويات او على شكل مقاصة او قروض او سلف، وهذه الأمور ليست غائبة عن وزارة المالية ومجلس الوزراء”.
وبين ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه مواقف إنسانية تجاه المواطنين بمختلف مناطق العراق، والرواتب فيها جنبة إنسانية بعيدا عن النصوص الجامدة”.
ولفت الى ان “قانون الموازنة تضمن مواد صريحة بشأن تصدير النفط من خلال شركة سومو عبر الإقليم والمصرف الذي توضع فيه واردات النفط والعقود والتفتيش من قبل وزارة النفط وديوان الرقابة المالية، الا ان هناك إشكاليات مع تركيا تمنع تصدير النفط من خلال أراضيها”.
واكد ان “نصوص قانون الموازنة بحاجة الى التطبيق من قبل حكومة الإقليم بشأن تسليم 400 الف برميل يوميا، وستكون مردوداتها الإيجابية للإقليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون الموازنة من خلال
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة الأحد القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة المكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالادارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة ، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الاحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الادني للاجور علي العاملين علي حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتي تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو