خبير قانوني يوضح كيفية حل مسألة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي ، كيفية حل مسألة تأخر تسليم الرواتب لموظفي إقليم كردستان، مشددا على أهمية النظر الى الجانب الإنساني على ان لا يتعارض ذلك مع القانون والدستور.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رواتب الموظفين في الإقليم ومع وجود قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم والمتعلقة بحصة الإقليم وتفاصيل قانون الموازنة، فأن كل هذه التفاصيل ملزمة وقانونية واجبة التطبيق، الا ان الحل بالنسبة لرواتب الموظفين يكون من خلال التفاوض والتفاهم بين حكومتي بغداد واربيل”.
وأضاف ان “الرواتب تحمل جنبة إنسانية، أي تحتاج الى إيجاد مخارج قانونية لاتتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية ومع قانون الموازنة، من خلال إيجاد تسويات او على شكل مقاصة او قروض او سلف، وهذه الأمور ليست غائبة عن وزارة المالية ومجلس الوزراء”.
وبين ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه مواقف إنسانية تجاه المواطنين بمختلف مناطق العراق، والرواتب فيها جنبة إنسانية بعيدا عن النصوص الجامدة”.
ولفت الى ان “قانون الموازنة تضمن مواد صريحة بشأن تصدير النفط من خلال شركة سومو عبر الإقليم والمصرف الذي توضع فيه واردات النفط والعقود والتفتيش من قبل وزارة النفط وديوان الرقابة المالية، الا ان هناك إشكاليات مع تركيا تمنع تصدير النفط من خلال أراضيها”.
واكد ان “نصوص قانون الموازنة بحاجة الى التطبيق من قبل حكومة الإقليم بشأن تسليم 400 الف برميل يوميا، وستكون مردوداتها الإيجابية للإقليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون الموازنة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم.. وحدات سكنية مخفضة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل عديدة أهمها مكان العقار: «هل في الزمالك، ولا كفر البطيخ، وشارع رئيسي أم جانبي، وبميدان أو حارة»، ثم التدرج، مُوضحاً أن مسألة التدرج مُهمة للغاية من خلال سنوات طويلة حتى يتمكن كل فرد من توفيق أوضاعه.
تخفيض وحدات سكنية منخفضة التكاليفوقال «الفيومي»، إنه سيتم إلزام الحُكومة بتخصيص وحدات من الإسكان مُنخفض التكاليف الذي يُمول عن طريق التمويل العقاري لمن لم يستطيع سداد القيمة الإجارية المُعدلة الجديدة.
وأضاف محمد الفيومي، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرت الكثير من برامج الإسكان المتنوعة، مؤكداً وجود الكثير من المُقترحات للرد على تساؤلات المواطنين، وأي اقتراح سيكون محل اعتبار.
نص القانونيُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة يوم السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال