السجن المؤبد والمشدد 15 سنة للمتهمين بقتل آخر خلال التنقيب عن الآثار بالعياط
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بقتل شخص خلال التنقيب عن الآثار بالعياط بالسجن المؤبد و معاقبة «ر. ع » بالسجن المشدد 15 سنة، لإشتراكه مع الأول في جريمة القتل، كما عاقبت المحكمة المتهمين جميعا بالسجن المشدد 3 سنوات عن
السجن المؤبد والمشدد لمتهمين بقتل آخروجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 11258 لسنة 2021 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5752 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «أ.
و أضاف أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قام بقتل« م. د »عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأنه عقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا ( فرد خرطوش) وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا استقر بجسده قاصدا قتله فأحدث به الاصابات التى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة محل الاتهام السابق وامد بالسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعه وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًمصرع و إصابة 44 شخصًا في انقلاب أتوبيس سياحي بطريق الإسكندرية مطروح
تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث مسجد الفتح»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنقيب عن الآثار جنايات العياط حوادث
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.