عضو بالغرف السياحية يطالب بمزيد من التسهيلات الكافية بعد تطبيق فائدة الـ 10%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب مجدي صادق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تقديم الدولة المصرية لمزيد من التسهيلات في الاستثمار بالقطاع السياحي.
وأشار صادق إلى أن هناك توجه حكومي إلى تدشين عدة إجراءات لتنشيط السياحة لجلب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، حيث يعد القطاع السياحي ثاني أكبر منفذ من المنافذ التي تضخ للدولة العملة الأجنبية بعد تحويلات المصريين بالخارج ويليهم الأموال القادمة من هيئة قناة السويس.
ولفت صادق في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه في مقابل مطالبة الحكومة للعاملين في القطاع السياحي بمهمة انتعاش الحركة السياحية في مصر، فلابد أن يقابل ذلك مزيد من التسهيلات تتجاوز فائدة الـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار في حالة إنشاء استثمارات سياحية في المدن الجديدة.
وعلل ذلك بأن هناك بعض المحاور التشغيلية الأساسية للقطاع السياحي التي يجب أن يعمها المزيد من التطوير وهذا التطوير يستلزم أموالاً باهظة وخصوصاً بعد فترة الركود السياحي في ظل أزمة الوباء العالمي لسنة 2020، مشيراً إلى أن أساطيل النقل الداخلي في محافظة الأقصر على سبيل المثال في محافظة الأقصر تحتاج إلى الترميم والزيادة، حيث أن مدينة الأقصر من المدن الرئيسية للجذب السياحي في مصر.
وأضاف أن هناك حوالي 300 مركبة نيلية سياحية، 150 مركبة فقط هى قيد التشغيل السياحي، مشيراً إلى أن باقي مجمل العدد يحتاج إلى حالة صيانة عميقة.
مطالبات الغرف السياحية لأصحاب القراروتحددت مطالب أعضاء اتحاد الغرف السياحية في عدم فرض الضرائب والجمارك على الاستثمارات السياحية الجديدة لمدة عشر سنوات كاملة وليس تطبيق تسهيلات لعامين فقط حتى يستطيع العاملون بالقطاع السياحي وأصحاب المنشآت الفندقية المختلفة من تلبية نداءات الحكومة.
القطاع السياحي ثروة قومية لمصرأشار عضو الغرف السياحية أن القطاع السياحي وحده يمثل حوالي 5% من الموازنة العامة للدولة، فى حين أن العاملين بالقطاع يسعون في الوقت الحالي إلى زيادة هذا العدد حتى يصبح 30% من الدخل الخارجي للموازنة العامة للدولة والموارد الخارجية للدولة.
و ذكر أن تقديم الدولة لتسهيلات في مجال الاستثمار السياحي للعاملين بالقطاع السياحي لمدة عشر سنوات على سبيل المثال ليس بالجديد، حيث كان القطاع السياحي يتمتع بتلك المميزات في وقت سابق مما مكنه من وضع مدن ساحلية على الخريطة السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
كما لفت إلى ضرورة توفير المناخ الاستثماري الجيد للمستثمر المحلي حتى يتمكن من جلب مستثمرين أجانب عن طريق وضع تسهيلات فيعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
المسائل المالية والتمويلية وكافة الإجراءات الروتينية.
خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
المنشآت الفندقية: فائدة 10% للقروض الخاصة بالمشروعات السياحية بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة القطاع السياحي المنشآت السياحية الاستثمار السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية الإعفاءات الضريبية الإعفاءات الجمركية القطاع السیاحی الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
توفير 10 آلاف وظيفة حكومية و24 ألف فرصة بالقطاع الخاص
◄45 ألف فرصة توظيف وتدريب خلال 2025.. ومنصات رقمية لتعزيز كفاءة سوق العمل
◄ 17.5 ألف مواطن مستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي
◄ العمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين
◄ توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية
◄ إطلاق حزم متكاملة لدعم العمل الحر
الرؤية- ريم الحامدية
كشف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، عن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.
وقال معاليه- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة، تحت شعار "بيئة محوكمة: اقتصاد مستدام"- إن برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025 تتضمن 45 ألف فرصة تدريب وتوظيف، منها 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة توظيف حكومية، و24 ألف فرصة في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وذلك وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال.
وقال باعوين إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 % عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور.
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في إطار تحسين الأداء الحكومي، تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، إذ سيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع جودة الأداء العام.
وأعلنت الوزارة عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، كما سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة.
وأكدت الوزارة أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، إذ تشمل هذه القطاعات: الأمن الغذائي، السياحة، اللوجستيات، تقنية المعلومات، الطاقة، الصحة، الرياضة، التعليم، الإعلام، والخدمات المالية، وغيرها.
كما أعلن البرنامج الوطني للتشغيل عن إطلاق عدد من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وأبرزها: منصة "توطين" وهي أداة رقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية، وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" وهي أداة متخصصة لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" وهي أول منصة وطنية للإرشاد المهني، تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة.
وضمن جهودها لتعزيز التوظيف النوعي، أكد البرنامج الوطني للتشغيل أن 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة تم توطينها في المدن الصناعية العُمانية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: "شركة طاقات" في قطاع تقنية المعلومات، لتمكين الكفاءات العُمانية في هذا المجال، "شركة شموخ" في قطاع الصيانة الدورية، لتأهيل الشباب العُماني لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية.
وأكد معالي الدكتور باعوين أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير سوق العمل العُماني، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج تدريبية متقدمة، ومبادرات رقمية مبتكرة، وذلك لضمان تحقيق اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات