عضو بالغرف السياحية يطالب بمزيد من التسهيلات الكافية بعد تطبيق فائدة الـ 10%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب مجدي صادق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تقديم الدولة المصرية لمزيد من التسهيلات في الاستثمار بالقطاع السياحي.
وأشار صادق إلى أن هناك توجه حكومي إلى تدشين عدة إجراءات لتنشيط السياحة لجلب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، حيث يعد القطاع السياحي ثاني أكبر منفذ من المنافذ التي تضخ للدولة العملة الأجنبية بعد تحويلات المصريين بالخارج ويليهم الأموال القادمة من هيئة قناة السويس.
ولفت صادق في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه في مقابل مطالبة الحكومة للعاملين في القطاع السياحي بمهمة انتعاش الحركة السياحية في مصر، فلابد أن يقابل ذلك مزيد من التسهيلات تتجاوز فائدة الـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار في حالة إنشاء استثمارات سياحية في المدن الجديدة.
وعلل ذلك بأن هناك بعض المحاور التشغيلية الأساسية للقطاع السياحي التي يجب أن يعمها المزيد من التطوير وهذا التطوير يستلزم أموالاً باهظة وخصوصاً بعد فترة الركود السياحي في ظل أزمة الوباء العالمي لسنة 2020، مشيراً إلى أن أساطيل النقل الداخلي في محافظة الأقصر على سبيل المثال في محافظة الأقصر تحتاج إلى الترميم والزيادة، حيث أن مدينة الأقصر من المدن الرئيسية للجذب السياحي في مصر.
وأضاف أن هناك حوالي 300 مركبة نيلية سياحية، 150 مركبة فقط هى قيد التشغيل السياحي، مشيراً إلى أن باقي مجمل العدد يحتاج إلى حالة صيانة عميقة.
مطالبات الغرف السياحية لأصحاب القراروتحددت مطالب أعضاء اتحاد الغرف السياحية في عدم فرض الضرائب والجمارك على الاستثمارات السياحية الجديدة لمدة عشر سنوات كاملة وليس تطبيق تسهيلات لعامين فقط حتى يستطيع العاملون بالقطاع السياحي وأصحاب المنشآت الفندقية المختلفة من تلبية نداءات الحكومة.
القطاع السياحي ثروة قومية لمصرأشار عضو الغرف السياحية أن القطاع السياحي وحده يمثل حوالي 5% من الموازنة العامة للدولة، فى حين أن العاملين بالقطاع يسعون في الوقت الحالي إلى زيادة هذا العدد حتى يصبح 30% من الدخل الخارجي للموازنة العامة للدولة والموارد الخارجية للدولة.
و ذكر أن تقديم الدولة لتسهيلات في مجال الاستثمار السياحي للعاملين بالقطاع السياحي لمدة عشر سنوات على سبيل المثال ليس بالجديد، حيث كان القطاع السياحي يتمتع بتلك المميزات في وقت سابق مما مكنه من وضع مدن ساحلية على الخريطة السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
كما لفت إلى ضرورة توفير المناخ الاستثماري الجيد للمستثمر المحلي حتى يتمكن من جلب مستثمرين أجانب عن طريق وضع تسهيلات فيعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
المسائل المالية والتمويلية وكافة الإجراءات الروتينية.
خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
المنشآت الفندقية: فائدة 10% للقروض الخاصة بالمشروعات السياحية بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة القطاع السياحي المنشآت السياحية الاستثمار السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية الإعفاءات الضريبية الإعفاءات الجمركية القطاع السیاحی الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
رؤساء غرف الصناعة التقليدية: اتفاقية دعم الغرف تشكل خارطة طريق لمستقبل القطاع
زنقة20| علي التومي
أكد أحمد بكور، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان، أن اتفاقية دعم غرف الصناعة التقليدية تُعد سابقة في مجال دعم الصناع التقليديين، حيث ستشكل خارطة طريق مستقبلية لمختلف المشاريع والأوراش التي تهم القطاع.
وأوضح بكور، في تصريح لموقع Rue20، أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، بالإضافة إلى مجموعة من المناسبات الدولية التي ستستقبلها المملكة في الافق القريب، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لتعزيز القطاع وتطويره.
وأضاف بكور، أن غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان ستواكب هذا الحدث من خلال تنسيق تام مع الوزارة الوصية، إلى جانب مختلف الشركاء والمتدخلين على المستويين الجهوي والوطني، لضمان نجاح البرامج والمشاريع المرتبطة بالصناعة التقليدية.
ومن جهتها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء، أن توقيع اتفاقية الإطار للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية يُعد خطوة مهمة، حيث ستشكل عقد برامج مع مختلف غرف الصناعة التقليدية بهدف تطوير القطاع ودعم الصناع التقليديين.
وأوضحت أن هذه الإتفاقية الهامة تجسد إرادة وطنية قوية لتعزيز الصناعة التقليدية، من خلال تطوير الإنتاج وتحسين التسويق لمختلف المنتوجات، مؤكدة أن القطاع يضم 172 حرفة تقليدية، مما يجعل الاتفاقية الجديدة فرصة لدعم هذه الحرف والنهوض بها إلى مستويات متقدمة.