عضو بالغرف السياحية يطالب بمزيد من التسهيلات الكافية بعد تطبيق فائدة الـ 10%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب مجدي صادق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تقديم الدولة المصرية لمزيد من التسهيلات في الاستثمار بالقطاع السياحي.
وأشار صادق إلى أن هناك توجه حكومي إلى تدشين عدة إجراءات لتنشيط السياحة لجلب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، حيث يعد القطاع السياحي ثاني أكبر منفذ من المنافذ التي تضخ للدولة العملة الأجنبية بعد تحويلات المصريين بالخارج ويليهم الأموال القادمة من هيئة قناة السويس.
ولفت صادق في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه في مقابل مطالبة الحكومة للعاملين في القطاع السياحي بمهمة انتعاش الحركة السياحية في مصر، فلابد أن يقابل ذلك مزيد من التسهيلات تتجاوز فائدة الـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار في حالة إنشاء استثمارات سياحية في المدن الجديدة.
وعلل ذلك بأن هناك بعض المحاور التشغيلية الأساسية للقطاع السياحي التي يجب أن يعمها المزيد من التطوير وهذا التطوير يستلزم أموالاً باهظة وخصوصاً بعد فترة الركود السياحي في ظل أزمة الوباء العالمي لسنة 2020، مشيراً إلى أن أساطيل النقل الداخلي في محافظة الأقصر على سبيل المثال في محافظة الأقصر تحتاج إلى الترميم والزيادة، حيث أن مدينة الأقصر من المدن الرئيسية للجذب السياحي في مصر.
وأضاف أن هناك حوالي 300 مركبة نيلية سياحية، 150 مركبة فقط هى قيد التشغيل السياحي، مشيراً إلى أن باقي مجمل العدد يحتاج إلى حالة صيانة عميقة.
مطالبات الغرف السياحية لأصحاب القراروتحددت مطالب أعضاء اتحاد الغرف السياحية في عدم فرض الضرائب والجمارك على الاستثمارات السياحية الجديدة لمدة عشر سنوات كاملة وليس تطبيق تسهيلات لعامين فقط حتى يستطيع العاملون بالقطاع السياحي وأصحاب المنشآت الفندقية المختلفة من تلبية نداءات الحكومة.
القطاع السياحي ثروة قومية لمصرأشار عضو الغرف السياحية أن القطاع السياحي وحده يمثل حوالي 5% من الموازنة العامة للدولة، فى حين أن العاملين بالقطاع يسعون في الوقت الحالي إلى زيادة هذا العدد حتى يصبح 30% من الدخل الخارجي للموازنة العامة للدولة والموارد الخارجية للدولة.
و ذكر أن تقديم الدولة لتسهيلات في مجال الاستثمار السياحي للعاملين بالقطاع السياحي لمدة عشر سنوات على سبيل المثال ليس بالجديد، حيث كان القطاع السياحي يتمتع بتلك المميزات في وقت سابق مما مكنه من وضع مدن ساحلية على الخريطة السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
كما لفت إلى ضرورة توفير المناخ الاستثماري الجيد للمستثمر المحلي حتى يتمكن من جلب مستثمرين أجانب عن طريق وضع تسهيلات فيعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
المسائل المالية والتمويلية وكافة الإجراءات الروتينية.
خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
المنشآت الفندقية: فائدة 10% للقروض الخاصة بالمشروعات السياحية بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة القطاع السياحي المنشآت السياحية الاستثمار السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية الإعفاءات الضريبية الإعفاءات الجمركية القطاع السیاحی الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستعرض برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي وآليات تحويل ولايات إلى مناطق سياحية متكاملة
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، الثلاثاء، الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" والمختصين بالشركة؛ لمناقشتهم حول عدد من الرغبات المُبداة والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، منها: الرغبة المُبداة بشأن تقييم برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي، والرغبة المُبداة بشأن إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، وكذلك الرغبة المُبداة حول تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية مُتكاملة.
وخلال اللقاء- الذي عُقد برئاسة سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- قدم أحد المختصين بالشركة عرضًا مرئيًا حول جهود الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" في مجال خطط التوطين وبرامجها المتعددة، والهادفة إلى توفير فرص التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات إلى قطاع السياحة، وكذلك حرص الشركة على تعزيز نسب التوطين في مشروعاتها السياحية التي تشرف عليها من بينها المجمعات السياحية.
وتضمن العرض إبراز مبادرات وبرامج الشركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ورفدهم بالمهارات التي من شأنها تعزيز مسار التدرج الوظيفي لشغل المهن الإشرافية والعليا بالقطاع السياحي، إضافة إلى دور مجموعة عُمران في استقرار القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع السياحي.
ويأتي ذلك في إطار مناقشة اللجنة للرغبة المبداة بشأن تقييم برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي، وقد تضمن اللقاء الحديث عن دور مجموعة عُمران في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توطين القطاع السياحي وكيفية تطبيقها محليًا، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" والجهات المختصة الأخرى لتفعيل سياسة توطين الوظائف في قطاع السياحة، كما تطرق اللقاء أيضًا مناقشة التحديات والمقترحات التي تعزز نسب التوطين.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي بمختلف محافظات سلطنة عُمان وأبرز الاستثمارات والمشاريع التي تعمل عليها المجموعة، وكذلك التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات دعم الأجور وغيرها من المبادرات التشغيلية التي تستهدف هذا القطاع.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع المختصين الرغبة المبداة بشأن تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة، وفي هذا الإطار اطلع أعضاء اللجنة على رأي مجموعة عُمران في هذا الشأن، ومناقشة الجوانب الإيجابية والجدوى الاقتصادية من المقترح، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة دور الشركة في تعزيز الخدمات السياحية بمختلف ولايات سلطنة عُمان وتعزيز القيم التنافسية لها.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة تهدف إلى الخروج بتوصيات بناءة في سبيل تحويل ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة.
وتناول اللقاء أيضًا مناقشة الرغبة المُبداة حول إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة مع المختصين دور الشركة في رفد وتنمية الخدمات؛ مما يعزز قطاع السياحة، بجانب مبادرات الشركة لدعم المشروعات الخدمية واللوجستية المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك الاطلاع على رأي الشركة حول أهمية إنشاء محطة خدمية متكاملة تسهم في تنمية القطاع السياحي.
واطلعت اللجنة على عدد من المواضيع ذات العلاقة بجدول أعمالها، ومنها: إقرار تقريرها بشأن الرغبة المُبداة حول إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية والتراثية.