اعتقال ثلاثة اشخاص متهمين في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد استهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 14 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده وتوقيفهما بمنطقة المرس بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة.
وتَعكف الشرطة القضائية حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مقاربة وزارته للتصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعة بالرباط، إن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي من خلال شراكات مستديمة وهيكلية.
وأبرز وهبي، في كلمته الافتتاحية للملتقى العلمي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أهمية بناء جسور قوية بين الجامعات والمؤسسات القضائية، وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.
وأضاف في هذا السياق، أن “مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولا إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي مقاربة شمولية تستند إلى الفهم المعمق للظاهرة الإجرامية وأسبابها وابتكار حلول ناجعة لا تقتصر على النصوص القانونية السالبة للحرية فحسب؛ لأن السجن لا يمكن أن يحل جميع الإشكالات المرتبطة بالظاهرة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الملتقى المنظم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والذي يشارك فيه ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة، يندرج في إطار جهود الوزارة لتفعيل المرصد الوطني للإجرام. كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي للمساهمة في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
ولفت إلى أن أكبر تحد أمام الوزارة يتمثل في تطوير المعلوميات والرقمنة وتأهيل الكفاءات في هذا المجال من خلال التكوين المستمر، باعتبار ذلك رافعة قوية في مسار إصلاح المنظومة القضائية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب