أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة، على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي، إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.

نص مشروع القانون الجديد

وينص مشروع القانون، على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والضرائب والرسوم

وأكدت السيدة وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: «خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم».

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، الذي نص على أن أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الهجرة قانون السيارات السيارات الهجرة مشروع القانون مجلس الوزراء فی الخارج

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة  المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ويهدف مشروع القانون إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.

مشروع  قانون المسئولية الطبية

كما يشتمل على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.

مجلس الشيوخ

وأكّد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون أنَّ المجلس سيتكمن خلال المرحلة المقبلة، من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.

فيما وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الشكر للمجلس، قائلا إنَّه سيودع عددا من الأوراق التي تخص مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاطلاع.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • وزارة الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق
  • بيتك في مصر .. الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج