مؤسسات المجتمع المدني ودعم ذوي الهمم في صالون ثقافي بدار كتب طنطا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استضافت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، فعاليات الصالون الثقافي الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا ذوي الهمم"، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمهتمين بالشأن الثقافي بمحافظة الغربية.
بدأت فعاليات الصالون الثقافي الذي أداره الكاتب الصحفي محمد عوف بالوقوف حدادا على أرواح ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب.
وأكدت نيفين زايد، مديرة الدار، أن الدولة المصرية قد أولت ذوي الهمم اهتماما كبيرا، ولاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، منذ إصدار دستور 2014 الذي تم من خلاله تفعيل القوانين التي تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجا للرعاية، كما وأوضحت أن مواد الدستور طالبت بعدم التمييز بين المواطنين، وبأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
من جانبه، تحدث المهندس أسامة الخياط، رئيس مجلس إدارة جمعية أهل الخير بطنطا حول أهمية الجمعيات الأهلية كمؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية في تقديم الدعم المجتمعي، لا سيما في ملف ذوي الهمم، مشيرا إلى أنه أصبح من أهم المحاور للدولة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، وهو الأمر الذي ظهر جليا في توليهم للعديد من المناصب ومشاركتهم المتميزة في عمليات التنمية والبناء، كما وطالب "الخياط" بمزيد من الدعم والمساعدة للجمعيات الأهلية، وبخاصة التي تعمل في مجال دمج ذوي الهمم بالمجتمع من خلال عقد الدورات التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، وإقامة الورش الفنية والحرفية لاكتشاف مواهبهم والسعي نحو تطويرها.
هذا وقد أوضحت الدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس أن الدولة قد عملت على وضع برامج محددة لتدريب المعلمات بصفة دورية وخصوصا معلمات الصفوف الدراسية الأولى على كيفية التعامل مع أطفال ذوي الهمم، وتابعت أن أنظمة الاختبارات الخاصة بذوي الهمم مختلفة عن اختبارات الأطفال الأسوياء ومع اختلاف نوع الإعاقة، مع وضع اشتراطات للمدرسة للحصول على الجودة، وأهمها وجود معامل للوسائط المتعددة خاصة بذوي الهمم، وتوفير دورات مياه مخصصة لهم بداية من سن الحضانة، وحتى مرحلة الثانوية العامة.
من جهته، استعرض الدكتور حسام بندق، أستاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وأمين عام الاتحاد الإقليمي، أنواع الإعاقات، موضحا بأنها بصرية أو سمعية أو ذهنية، وبأن كل شكل من أشكالها تحتاج بالضرورة معاملة خاصة.
كما ثمن "بندق" حرص الدولة على إطلاق مسمى "ذوي الهمم" بعدما كان يطلق عليهم "معاقين"، موضحا أن أعداد ذوي الهمم فاق الـ 15 مليون نسمة على أرض مصر، وبأن علينا جميعا تقديم كل الدعم والمساعدة لهم.
وعن أهمية الدمج لطفل ذوي الهمم، قال الدكتور ياسر الهلالي، استشاري اضطرابات الأطفال وعضو مجلس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية أنه من المهم العمل على تأهيل ذوي الهمم من خلال تأهيل الخلايا العصبية السليمة عن طريق التكرار وتوجيه الوظيفة من أجل زيادة الإحساس بالحواس غير المتضررة، وتابع "الهلالي" علينا أن نبدأ البحث عن مسببات الإعاقة في بدايتها من خلال نزول البلاد الأكثر أعدادا في الإصابة بالإعاقات المختلفة ودراسة مسبباتها كزواج الأقارب.
اختتمت فعاليات الصالون الثقافي بسماع عدد من مداخلات الحضور، ومن بينهم: الدكتور مجدي الحفناوي، نقيب أطباء الغربية الأسبق، والاعلامي سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام السبق بالغربية، والصحفي مصيلحي الشرقاوي، والرائد متقاعد مجدي عبد السلام، والإعلامي محمود هيكل، نائب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات بمحافظة الغربية، والدكتور محمد قطب، استشاري التدريب والتنمية المجتمعية، فيما حرصت مديرة الدار على منح عدد من ذوي الهمم شهادات التقدير لتميزهم في المجالات الفنية والرياضية، وهم: سعد محمد، محمد الجندي، وعبد الله مجدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتبة دار الكتب الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مؤسسات المجتمع المدني ذوی الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: نرفض قرار تكالة بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة
أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق، في بيان رسمي، رفضه قرار رئيس الحكومة المكلف، محمد تكالة، القاضي بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة، واصفًا الخطوة بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا في مشهد الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.
وقال التحالف في بيانه إن القرار “يكتب فصلًا جديدًا في مسلسل التصدعات السياسية”، محذرًا من أن هذه الخطوة لم تراعِ دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا، في وقت تلوح فيه بوادر الانهيار الاقتصادي وتغيب فيه مظاهر المسؤولية والحس الوطني.
وأضاف البيان أن ما أقدم عليه تكالة “يعكس استخفافًا كبيرًا بخطورة المرحلة وتجاهلًا للأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد”، مؤكدًا أن الانقسام الذي يضرب المؤسسات الرقابية بعد انقسام نظيراتها التنفيذية والتشريعية، ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الدولة.
وتابع التحالف أن رئيس الحكومة المكلف بدلًا من العمل على توحيد الصفوف داخل مجلس الدولة، اختار “إثارة المزيد من الفوضى وضرب المصالح الوطنية”، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعميق الانقسامات ولا تخدم سوى أجندات ضيقة.
وفي هذا السياق، أدان التحالف ما وصفه بـ”الممارسات التي لا تسهم إلا في تعزيز الفوضى والانقسام”، داعيًا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى عدم الانجرار وراء “الأزمات المفتعلة” التي تُستخدم، وفق البيان، لتشتيت انتباه المواطنين عن القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما حذّر التحالف من محاولات المجلس الرئاسي استغلال الأزمة عبر إصدار بيانات توحي بتوجهه إلى اتخاذ إجراءات تخص مؤسسات سيادية تقع خارج نطاق اختصاصه، معتبرا ذلك تجاوزًا لصلاحياته الدستورية.
وأشار البيان إلى أن الحرب على الفساد، الذي يمس حياة المواطن ولقمة عيشه، يجب أن تكون أولوية لدى الرئاسي، بدلًا من “الانشغال بقضايا عابرة قد تزيد من تفتيت ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
واختتم التحالف بيانه بالدعوة إلى “حوار وطني شامل” تشارك فيه جميع القوى السياسية داخل السلطة وخارجها، بهدف بناء جسور من التعاون والتلاحم بين الليبيين، مؤكدًا أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى رؤية وطنية جامعة تنهي الأزمة وتعيد لليبيا وحدتها واستقرارها وتنميتها.