نفوق 6 رؤوس ماشية فى حريق حظيرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نفقت 6 رؤوس ماشية داخل حظيرة بعزبة الفشالك مركز الجمالية محافظة الدقهلية وذلك على إثر اندلاع النيران نتيجة ماس كهربائي، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير الماحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية بعزبة المشالك دائرة المركز.
انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل حظيرة ماشية ملك " المواطن إبراهيم م.م.ي. مقيم بعزبة الفشالك مركز الجمالية.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة ودون أن يسفر عن أي إصابات بشرية، ونتج عن الحريق نفوق 6 رؤوس ماشية فضلا عن تلفيات بالحظيرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمعاينة موقع الحادث وامرت بانتداب الأدلة الجنائية وبيان سبب الحريق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رؤوس ماشية حريق حظيرة الدقهلية مركز الجمالية الحماية المدنية سبب الحريق حظيرة ماشية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية