مكتب البرلمان يوافق على مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2024
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس حيث تم بعد التداول بين أعضاء المكتب الموافقة بأغلبية الحاضرين على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في البداية الطابع الإيجابي لأشغال ندوة الرؤساء التي التأمت يوم أمس وكانت مناسبة لنقاش ثري ساهم فيه جل الاعضاء في إطار تقييم عمل المجلس في مختلف أوجهه، واستشراف المستقبل بهدف مزيد احكام التنظيم والارتقاء بالاداء.
وواصل المكتب في بداية اشغاله النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024.
وقد تطرق أعضاء المكتب إلى أهمية توفير كل عوامل وسبل نجاح المؤسسة البرلمانية عبر تخصيص الاعتمادات الضرورية لتجسيم الأهداف الاستراتيجية المرسومة على جميع المستويات.
وقرر المكتب افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية يوم الثلاثاء 03 أكتوير 2023.
وتداول بخصوص برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس خلال بداية هذه الدورة من حيث الجلسات العامة واجتماعات مكتب المجلس واجتماعات اللجان القارة.
وأحال المكتب من جهة اخرى مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةوتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها