رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية الخطوات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الالكترونية التى تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وأضاف مدبولى أن هناك المزيد من الخطط التى تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من خلال زيادة عدد المراين، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التى تأتى لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال سياحة اليخوت.
من جانبه، أوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراين للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها موانىء جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.
كما أشار الوزير إلى الخطة الترويجية التى قامت بها الوزارة، من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التى تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.
كذلك فقد ناقش الاجتماع خطة إعداد خرائط تحتوى على معلومات عن المناطق التى يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراين مصر رئيس الوزراء سیاحة الیخوت من خلال
إقرأ أيضاً:
يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.