تركيا.. رؤوس الأموال الخليجية تتجه لمشاريع الطرق السريعة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تشير تقارير إلى سعي أصحاب رؤوس الأموال الخليجية إلى المشاركة ضمن استثمارات الطاقة المتجددة في تركيا بجانب مشاريع النقل.
وفي هذا الإطار تجرى مفاوضات لشراء أسهم من مشاريع طريق شمال مرمرة والطريق الواصل بين إسطنبول وإزمير وطريق شانق قلعة.
ويخطط المستثمرون الخليجيون أيضًا إلى المشاركة في بعض الموانئ داخل تركيا.
وتدور أحاديث أيضًا حول إجراء المستثمرين السعوديين والقطريين والإماراتيين مباحثات لشراء أسهم في مشاريع الطريق الواصل بين أنقرة وكيركلاي والطريق الواصل بين أنطاليا وألانيا.
ويوضح المسؤولون أن رؤوس الأموال الخليجية تبدي اهتماما أيضا بمشروع القطار فائق السرعة بين أنقرة وإسطنبول الذي تسعى السلطات التركية لتنفيذه بشراكة بين القطاعيين الحكومي والخاص.
ويتصدر طريق مرمرة الشمالي الذي يمتد مسافة 400 كيلومتر بدء من بلدة سيليفري بالجانب الأوروبي لمدينة إسطنبول وصلا إلى بلدة أيوب بالجانب الآسيوي بما يشمل الطرق المؤدية لمطار إسطنبول قائمة مشاريع النقل التي تحظى باهتمام رؤوس الأموال الخليجية.
ويؤكد المسؤولون أن اشتراك رؤوس الأموال الخليجية في الطرق السريعة الحالية سيوجه المستثمرين الأتراك نحو استثمارات خارجية بالتمويل الذي سيحصلون عليه وهو ما سيوفر موارد للقطاع المصرفي أيضا.
وذكر المسؤولون أن السلطات التركية تسعى للبدء في مشروع القطار فائق السرعة بين أنقرة وإسطنبول قبيل عام 2028 ويخططون لجعله شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما لم يسبق وأن حدث في أي من مشاريع القطارات فائقة السرعة.
هذا ويشير المسؤولون إلى أن المشروع سيقلص المسافة بين أنقرة وإسطنبول إلى 80 دقيقة.
Tags: استثمارات الخليجالاستثمارات الخليجية في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استثمارات الخليج تركيا بین أنقرة
إقرأ أيضاً:
14.5 مليون ريال لمشاريع خدمية وتنموية بالداخلية
وقّعت محافظة الداخلية اليوم حزمة من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية متنوعة بولايات المحافظة وذلك في إطار جهود محافظة الداخلية لاستكمال منظومة مشاريعها التنموية المتنوعة في كافة الولايات التسع وحرصها على تطوير الخدمات وتعزيز القطاع السياحي والاقتصادي تجاوزت قيمتها الإنشائية 14.5 مليون ريال عماني، وقد وقع الاتفاقيات التي جرت بقاعة الشهباء بفندق إنتر سيتي نزوى سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية مع عدد من الشركات المحلية.
تضمنت الاتفاقيات مشروع إنشاء ميدان الداخلية بولاية نزوى، ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع، ويشمل إنشاء مسطحات خضراء مع ممرات رياضية بطول 4 كيلومترات للمشي، بالإضافة إلى مسار مخصص للدرجات الهوائية، وإنشاء جدار حماية خرساني بطول المشروع ومواقف للسيارات لمرتادي الميدان وإنشاء مرافق خدمية تشمل مصليَين للرجال والنساء مع دورات المياه، ويحتوي المشروع على أكشاك ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة تقارب 2000 متر مربع، وتوفير مقاعد جلوس تعمل بالطاقة الشمسية، ونوافير موزعة على طول المشروع، وتجهيز مناطق مخصصة لعربات الطعام، ويضم المشروع 10 مواقع استثمارية متنوعة و50 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، ما يعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الأنشطة التجارية؛ ومن المتوقع أن تُنفذ الأعمال خلال عامين.
كما تضمنت تنفيذ طرق داخلية بولايات بدبد والجبل الأخضر ومنح، واتفاقية تصميم وتنفيذ طرق بمخطط طوي النصف بولاية سمائل ومخطط السيح الأحمر بولاية بدبد بمبلغ قدره أربع ملايين ومئتان وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا عُمانيا، واتفاقيات مشاريع تنفيذ طرق المخططات الصناعية بولاية بدبد (ثميد) وولاية إزكي (شافع) وولاية أدم (الحندلي) بمبلغ قدره تسعمائة وواحد وتسعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا عُمانيا، واتفاقية الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على ازدواجية طريق وادي غول والمنطقة التجارية بولاية الحمراء.
كما تم التوقيع على اتفاقية تفعيل بوابة نزوى، واتفاقية توريد قطع غيار الإنارة لبلديات محافظة الداخلية لعامي 2026/2025م واتفاقية صيانة أعطال أعمدة الإنارة المتأثرة بأعطال كوابل الإنارة وحوادث السير والأنواء المناخية بمحافظة الداخلية لعامي 2026/2025م، واتفاقية تطوير البنية الأساسية للتقنية لتعزيز استمرارية الأعمال توريد برنامج الدعم الفني لإدارة نظم معلومات واتفاقية أعمال النظافة العامة لمبنى مكتب محافظ الداخلية ومكاتب الولاة بمحافظة الداخلية.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية إن التوقيع على اتفاقيات المشاريع التنموية والخدمية يأتي ضمن سعي المحافظة لتنويع هذه المشاريع في مختلف المجالات؛ إذ تواكب هذه المشاريع تطلعات التنمية المستدامة ويُسهم في تعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص وظيفية ويعزز المؤشرات الاقتصادية والسياحية.
وأضاف: نسعى لتحويل خطط المحافظة إلى واقع ملموس من خلال رفع نسب الإنجاز في المشاريع، فضلًا عن انعكاس هذه المشاريع خلال مراحل التنفيذ على استخدام المنتجات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون شريكًا أساسيًّا في مسيرة التنمية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء