ندوة حول «المواطنة والتنشئة السياسية» ضمن برامج التثقيف بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن المواطنة والتنشئة السياسية بمشاركة 50 من أعضاء برلمان الشباب، ضمن خطة البرنامج الموحد للتعليم المدني اليوم الخميس، وذلك بقاعة التعليم المدني بالمديرية.
وأدار الندوة الدكتور ماهر أبو إخوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، دور برتوكول التعاون بين المديرية وجامعة كفر الشيخ، في إثراء الحراك الثقافي والتنويري لدى الشباب من خلال ندوات التثقيف السياسي، وغرس روح الانتماء والمواطنة لديهم، في حب الوطن الغالي.
عقد العديد من الندواتمن جانبه أكد عميد كلية الحقوق، أن المواطنة مفهوم قائم في مضمونه على قيم الانتماء والولاء للوطن، مؤكداً أن على كل مواطن أن يدرك ما عليه من مسؤليات تجاه بلده كما ينادي بحقوقه، فكل مواطن هو سفيرا لبلده في الخارج طالما أدرك قيمة الجنسية التي يحملها، ليكون عنوانا مشرفا لوطنه بين الأمم، وكلما تمسك بأخلاقه ومبادئه وأدرك قيمة ومكانة وطنه بين الدول، كلما كان حجر الزاوية في بناء الوطن وسبباً في خلق فرص الاستثمار والتنمية في بلاده.
احترام الحريات وثقافة الخصوصيةوتناول الدكتور ماهر أبو إخوات، قضية احترام الحريات وثقافة احترام الخصوصية، مؤكداً أن كل مواطن له كامل الحق في التعبير مالم يتعارض مع النظام العام للدولة والقوانين، أو ما يتعارض مع حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتاً إلى أن وحدة وتلاحم أبناء الشعب الواحد تعد ضمانة لاستقرار الأوطان ودرع الحماية الأول ضد التفكك والانهيار، موجهاً الدعوة للشباب بالاهتمام بالتثقيف والاطلاع، وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق أو قراءة ما وراء الخبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكيل شباب كفر الشيخ المواطنة شباب كفر الشيخ الشباب والریاضة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وقتل طالب للمفتى بكفر الشيخ
قررت محكمة مستأنف جنايات فوه في كفر الشيخ، اليوم الخميس، حضوريًا بإحالة أوراق 4 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة ومدانين باستعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف في مدينة دسوق.
كما وجهت لهم تهمة قتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة يوم 5 فبراير 2025 موعدًا للنطق بالحكم.
صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، رئيس المحكمة، ومحمد محمد حمودة، نائب الرئيس، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم.
وفي فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.
وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.
وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول أنه قاصدًا من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهما المتهم على فعل ذلك.
وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، قضت مسبقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهمين الأربعة عما نسب إليهم، وذلك بجلسة 22 يونيو 2024 فيما تقدم المتهمين باستئناف الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه والتي أصدرت قرارها المذكور.
مشاركة