رئيس اتحاد الغرف الخليجية: نتطلع لإنشاء مدينة خليجية للصناعات الغذائية والدوائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: ترأس رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية، حسن الحويزي، وفد القطاع الخاص الخليجي في اللقاء التشاوري مع وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون المنعقد بسلطنة عمان، والذي ناقش قضايا التعاون والتكامل الاقتصادي.
وقال الحويزي، إن اتحاد الغرف السعودية دعا خلال اللقاء التشاوري إلى التكامل في الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي.
وأضاف الحويزي: "نتطلع لمبادرات ومشاريع نوعية كإنشاء مدينة صناعية خليجية للصناعات الغذائية والدوائية".
وأكد الحويزي، أن دول مجلس التعاون حققت معدلات نمو إيجابية وزيادة في الاستثمارات وتقدم في مؤشر سهولة الأعمال، مشيرا إلى أن التشاركية تدعم دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد الخليجي.
وأردف: "حريصون على متابعة مشاريع الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق المشتركة والسكك الحديدية".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت