تحذير من "انفجار وشيك".. تفاصيل لقاء مسؤول فلسطيني مع ينسلاند
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في مدينة رام الله ، لبحث المستجدات المتعلقة بقضية الأسرى والأسيرات، وخطورة إجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
وأطلع فارس وينسلاند، على الظروف الحياتية والصحية التي يعيشها أسرانا وأسيراتنا، والتي تسوء بشكل مستمر نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة، الهادفة للنيل من صمودهم وعزيمتهم، من خلال تعقيد حياتهم اليومية، وحرمانهم من حقوقهم الصحية.
وحذر فارس من الصمت الدولي العام تجاه ممارسات قادة الاحتلال في التعامل مع أسرانا، "لأن انفجار الأوضاع بات وشيكا داخل السجون وخارجها، وستكون المواجهة هذه المرة مفتوحة وشرسة ولن يسلم منها أحد، وسيكون الشارع الفلسطيني وفيا ومضحيا وداعما لأسراه في أي معركة قادمة، ولن يبخل في مقاومته ومجابهته لهذا الاحتلال".
وتحدث فارس في مجمل قضية الأسرى والمخاطر التي تهدد حياتهم، مركزا على فاشية الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يسعى لفرض قرارات على الأسرى تمس خصوصيتهم وحقوقهم، كالمطالبة بتقليص الزيارات لتكون مرة واحدة كل شهرين، وتقليص المواد الغدائية في "الكانتينا"، وسحب مواد التنظيف وشامبوهات الاستحمام، وإلغاء التمثيل الاعتقال لدى الأسرى، وتقليص الفورة وغيرها من القرارات الانتقامية.
وأكد الرفض القاطع "لأن يتحول أسرانا وأسيراتنا إلى أداة في السياسة العامة الإسرائيلية، أو لدعاية انتخابية ومادة للمنافسات الحزبية لكسب أصوات ومؤيدين، وهذا ما يعري تشكيلة حكومة الاحتلال الحالية التي شكلت برهانات انتقام من الأسرى، وبرضوخ من رئيس الوزراء نتنياهو، الذي تعيش حكومته حالة من التخبط والإرباك المكشوف".
وأضاف: "لدينا الآلاف من القضايا الإنسانية والحقوقية لأسرانا وأسيراتنا، فاليوم يخوض عدد منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري بعضهم يقترب من الـ50 يوما على التوالي، كما أن أحمد مناصرة تعرض ويتعرض لجريمة متكاملة شاركت فيها كل منظومة الاحتلال، والجرائم الطبية تحدث كل يوم وينتج عنها ضحايا في صفوف مناضلينا وماجداتنا، واحتجاز جثامين الأسرى الشهداء وما يترتب عليه من عدم احترام لخصوصيتهم الإنسانية والدينية، عدا عمّا يشكله من عذاب ووجع لأسرهم وعائلاتهم، وكل ما سبق جرائم يجب محاسبة قادة الاحتلال عليها".
وطالب فارس هيئة الأمم المتحدة بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وأن تكون هناك جرأة في التدخل لدى إدارة السجون لوقف الاعتداءات والانتهاكات، ووقف التفرد بمناضلينا، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، بحيث يتطور الموقف الدولي العام، ليصبح قادرا على مواجهة الجريمة الإسرائيلية المتصاعدة، وأن تكون هيئة الأمم بكافة أجهزتها فاعلة وجريئة في مواجهة الفاشية والتطرف الإسرائيلي.
وشدد على "ضرورة التعامل مع أسرانا على أسس إنسانية بحتة، بعيدة عن المكاسب والتجاذبات السياسية، وأن يسمح لهم بتسيير أمور حياتهم بهدوء، وبعيدا عن أي منغصات أو نزعات عنصرية انتقامية، لأن الواقع الذي يعيشونه صعب، ولا يتحمل مزيدا من الضغط".
المصدر : وكالة سوا - وفا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي وتعذيب.. هكذا يقتل الاحتلال الأسرى الفلسطينيين
#سواليف
تتواصل #جرائم سلطات #الاحتلال بحق #الأسرى_الفلسطينيين في سجونها ومعسكرات التوقيف، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد #شهداء الحركة الأسيرة، منذ اندلاع #حرب_الإبادة_الجماعية على قطاع #غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأعلنت مؤسسات الأسرى، مساء أمس الأحد، استشهاد الأسير الجريح ناصر ردايدة (49 عاماً) في مستشفى “هداسا”، بعد نقله من سجن “عوفر”.
وقبل أربعة أيام، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير مصعب حسن عمر عديلي (20 عاماً) داخل سجون الاحتلال. وينحدر الشهيد من بلدة أوصرين، بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.
وبحسب معطيات وإحصاءات أصدرتها مؤسسات الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني، الخميس الماضي، فقد استُشهد ما لا يقل عن 64 أسيراً في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 40 شهيداً من القطاع.
مقالات ذات صلةولا تزال سلطات الاحتلال تُخفي هويات العشرات وتحتجز جثامينهم. وقد بلغ عدد الشهداء الموثقين من الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 300 شهيد، وبارتفاع العدد باستشهاد عديلي وردايدة، يصل العدد إلى 66 شهيداً.
تعذيب ممنهج واعتقالات واسعة
وخلال حرب الإبادة، اعتقل جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتجزهم في معسكرات اعتقال، حيث تعرّضوا لانتهاكات مروعة، شملت الضرب والاعتداءات الجنسية، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
كما شهدت سجون الاحتلال عمليات قمع وحشية، وإهمالاً طبياً ممنهجاً بحق الأسرى، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم. فكيف عمّق الاحتلال هذه السياسات؟
الإهمال الطبي: إعدام بطيء
في حديث خاص لـ”شبكة قدس”، قال أحد الأسرى المحررين إن سلطات الاحتلال كثّفت، بعد السابع من أكتوبر، جرائمها بحق الأسرى، وعلى رأسها الإهمال الطبي. وأضاف: “كانت هذه السياسة موجودة قبل الحرب، لكنها أصبحت أكثر شراسة بعدها، حيث تحوّلت الأمراض إلى أداة تعذيب يومية.”
وأكد أن الاحتلال أوقف علاج الأسرى المصابين بأمراض مزمنة، بذريعة “قانون الطوارئ”، كما أُغلقت عيادات السجون، وتوقف عمل الأطباء، واستُبدلوا بسجّانين ذوي خبرة محدودة في الإسعاف الأولي، يقتصر دورهم على مراقبة الحالات فقط.
ونقل المحرر أن أحد الأسرى الذين كانوا معه في الزنزانة فقد وعيه، فانهال عليه أحد المسعفين بالضرب، بدلاً من إسعافه.
وأشار إلى أن إدارة السجون تعمّدت اتخاذ إجراءات تُسهّل انتشار الأمراض، خاصة الجلدية منها، كما تعمّدت خلط الأسرى المرضى بالأصحّاء، لنقل العدوى. كما أوضح أن سلطات الاحتلال لا تستجيب سريعاً للوعكات الصحية، وإن استجابت، فإنها تفعل ذلك ببطء شديد، ما يزيد من تدهور الحالة الصحية للأسرى.
وأضاف أن سياسة التجويع وسوء التغذية أدّت إلى انهيار في جهاز المناعة لدى كثير من الأسرى، وانتشار أمراض وضعف عام، وتأخر التئام الجروح.
جولات تعذيب وتنكيل
أما عن عمليات الضرب والتعذيب، فقال المحرر إن الأسرى يتعرّضون للضرب بشكل شبه يومي، ويشتد ذلك عند وقوع عمليات مقاومة قُتل فيها جنود، أو عند بث مشاهد لأسرى الاحتلال في غزة.
وأوضح أن الضرب يستهدف الرأس والصدر تحديداً، وتصل الاعتداءات أحياناً إلى الحرق بالمياه الساخنة، مؤكداً أن الجنود كانوا يتفاخرون بتعذيب الأسرى، وأن كثيرين منهم يشعرون بأن الشهادة قد تكون مصيرهم في أي لحظة.
أرقام صادمة وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر قبل أيام، إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 16,400 حالة، شملت كافة الفئات، من بينهم 510 سيدات، و1300 طفل.
وهذه الإحصائية لا تشمل الاعتقالات في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف. كما لفتت الهيئة إلى تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري، حيث تحتجز سلطات الاحتلال 3,498 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، من بينهم أكثر من 100 طفل. وأكّدت أن هذه الأعداد “لم تُسجل منذ عقود، حتى في ذروة الانتفاضات الفلسطينية”، موضحة أن المحاكم العسكرية لعبت دوراً أساسياً في ترسيخ هذه السياسة من خلال جلسات شكلية تُعقد منذ سنوات دون أي مضمون قانوني حقيقي.