14 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل، التحرك نحو الطعن بما يخص ارسال مبالغ مالية اقليم كردستان.

وقال جميل في بيان ورد لـ المسلة: سوف نتقدم بالطعن امام المحاكم المختصة بما يخص ارسال المبالغ اقليم كردستان، وعدم شرعيتها القانونية. وعلى الاقليم الرضوخ للقانون الاتحادي وايجاد طرق شفافة بالافصاح الكامل لعدد الموظفين وربطه بالمركز عن طريق بطائق الائتمان.

وأضاف: لابنائنا الموظفين في الاقليم، ان الحكومة العراقية والقوة السياسية في المركز تفهم معاناتكم وتريد الافضل لكم، وتهتم بحقوقكم. ولكن حكومة الاقليم هي من تسعى دائما لاستمرار الفوضى التي يعتاش عليها البعض من سياسيي الإقليم.

وتابع: نجد انفسنا ايضا ماضين نحو القضاء وملزمين بطعن العقود المبرمة في بين شركة توزيع المنتجات النفطية وشركتي كار وقيوان لعدم ايفاء الشركتين المذكورتين اعلاه بالتزاماتهم القانونية حسب العقود المبرمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:الأحزاب تتجه لتعديل رابع لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو

آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي، الثلاثاء، إن “التحرك السياسي والنيابي، يتجه نحو تعديل النظام الانتخابي وهو سانت ليغو”.وأضاف الحمامي، أن “هناك الكثير من المقترحات لدى الكتل السياسية والنواب، بشأن اعتماد نظام الدائرة الواحدة أو المتعددة للمحافظة، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، دائرتين انتخابيتين كالعاصمة بغداد، حيث يكون جانب الرصافة دائرة انتخابية والكرخ دائرة منفصلة”.وبشأن موعد إجراء الانتخابات، أكد النائب، أن “الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2025، ولا يوجد أي تغيير أو تأجيل في موعدها”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد في تصريح سابق، رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني ذلك.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.

مقالات مشابهة

  • الثروات النيابية تدعو الحكومة للسيطرة على إدارة الملف النفطي في كردستان
  • عشر سنوات سجنا لمدير سابق في الهيئة العامة للضرائب
  • القانونية النيابية: أولى جلسات 2025 لن تشهد إقرار القوانين الخلافية
  • مالية الاقليم: الحكومة الاتحادية غير مستعدة لإرسال المستحقات المالية لكوردستان
  • النزاهة النيابية تؤكد على تفعيل استجواب المسؤولين
  • القانونية النيابية:استجواب الوزراء والمسؤولين “رهن الإتفاقات السياسية”
  • القانونية النيابية:الأحزاب تتجه لتعديل رابع لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو
  • مصدر: حكومة كردستان تستلم مبالغ رواتب موظفيها لشهري 11 و12 من بغداد
  • القانونية النيابية: الانتخابات ستجرى بموعدها وتحرك سياسي لتعديل قانونها
  • القانونية النيابية:لا وجود إتفاق سياسي لتمرير القوانين الجدلية