أوبك: التخلي عن الوقود الأحفوري سيؤدي إلى “فوضى الطاقة”
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الخميس, 14 سبتمبر 2023 5:32 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، من خطورة التخلي عن الوقود الأحفوري، وذلك في أول رد على تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي توقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قبل نهاية العقد.
وقال الأمين العامة لمنظمة “أوبك”، هيثم الغيص، في بيان، الخميس، إن التخلي عن الوقود الأحفوري “سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، وسيحدث عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.
وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت الأربعاء، إن الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته قبل 2030، مع تحول المستهلكين إلى مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.
كما أن مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قال: “ربما نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري”.
في المقابل، حذرت “أوبك” في بيانها الخميس، من خطورة هذه التوقعات،ووصفتها بأنها تتناقض مع التوقعات القائمة على البيانات، والتي تشير إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكل أكثر من 80 بالمئة من مزيج الطاقة العالمية، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل ثلاثين عاما.
وأضافت “أوبك” أن “الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة”.
كما حذرت “أوبك” من خطورة هذه التوقعات الخاصة بالوصول إلى ذروة الطلب على النفط، “لأنها غالباً ما تكون مصحوبة بدعوات لوقف الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة”.
وأشار بيان “أوبك” إلى أن الاعتقاد بشأن اقتراب ذروة الطلب على النفط “مدفوع أيدلوجيا، وليس قائما على الحقائق”، مشيرة إلى تجاهله التقدم التكنولوجي الذي تواصل صناعة النفط تحقيقه بشأن الحلول للمساعدة في تقليل الانبعاثات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری الطلب على
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: المطالبون بتنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود “مجرمون”
نفى رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي وجود أي نية لدعم قرار رفع الدعم عن الوقود لدى البرلمان.
أضاف في تصريحات صحفية أنه لم تعقد جلسات للمجلس في الآونة الأخيرة، ولم يتم استلام مشروع القرار من الجهات المختصة أصلا ليتم تداوله في الجلسات.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات يتم استلام مقترحات بها من الحكومة وعلى ضوء المقترح المُقدم تتم مداولته ودراسته ومن ثم البت في الموافقة عليه واعتماده أو لا.
واختتم قائلًا “المطالبون بتنفيذ هذا القرار هم عبارة عن مجرمين لا يهتمون إلا لمصالحهم الشخصية، ويوهمون الشعب أن ما جاءوا به إنما هو للمصلحة العامة”.