«الروسان للمقاولات» توقع اتفاقية مع «تون» لتسويق مخطط شرق الرياض
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقعت شركة الروسان للمقاولات مع شركة «تون» للتسويق، اتفاقية لتسويق مخطط شرق الرياض، الذي يقع على مساحة تقدر بـ800 ألف متر مربع، وسط توقعات بأن تبلغ حجم مبيعاته: 980,000,000 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الروسان» محمد هزاع، إن الشركة التي نفذت مجموعة من المخططات على مستوى المملكة، لديها خبرة تقدر بـ30 سنة في مجال المقاولات، مشيرًا إلى أنها تضع كامل خبراتها في مخطط شرق الرياض.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الروسان»، أن اختيار «تون» للتسويق، يأتي بسبب «قوتها ونجاحاتها في التسويق»، إضافة إلى أن المشروع يحتاج إلى جهة لديها خبرات سابقة في المشاريع العقارية، مؤكدًا أن البيع في المخطط سيتم بعد استكمال كافة إجراءات الجهات المعنية.
من جهته، أعرب المدير العام لشركة «تون» للتسويق عمر الرسلاني، عن فخر الشركة؛ كونها جزءًا من هذا المشروع الذي وصفه بـ«الرائع» مع شركة الروسان للمقاولات.
وأشار إلى أن «الروسان» شركة أثبتت كفاءتها وتميزها في مجال المقاولات على مدار العقود الثلاثة الماضية، معربًا عن «اعتقاده بأن هذه الشراكة التي تجمع بين خبرة وكفاءة الشركتين، ستقدم مشروعًا يتجاوز التوقعات في شرق الرياض».
وأضاف الرسلاني: «نحن في تون للتسويق نتميز بفريق من الخبراء المتخصصين في مجال التسويق العقاري، ما يعني أن الشركة ستضع خبراتها وإبداعاتها في خدمة نجاح وتميز هذا المشروع».
وتعهد مدير «تون» للتسويق، ببذل جهود في تقديم أفضل استراتيجيات التسويق الفعّالة لتحقيق الأهداف المشتركة للمشروع، جنبًا إلى جنب مع شركة الروسان للمقاولات، بما يعود بالنفع على الجميع.
وتأسست «الروسان للمقاولات» عام 1976م في المنطقة الشرقية على يد رجل الأعمال هزاع بن عايش أبالروس. وفي عام 1985م انتقلت إلى منطقة الرياض، في الوقت الذي كانت فيه المملكة تشهد نقلة نوعية في كافة المجالات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركة في توسعة أنشطتها ورفع مستوى الأداء، حتى تمكنت «الروسان» من الحصول على تصنيف درجة أولى في مجال الطرق والجسور.
وفي عام 2011 تحولت المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع وقدرة 100,000,000 ريال، لتكون تلك الخطوة بمثابة نقلة نوعية على طريق مسار المشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة بالمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: توقع اتفاقية فی مجال
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يدعم سموتريتش: يجب إعادة طرح مخطط ضم الضفة الغربية
دعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في المقترح الذي قدمه بشأن الدعوة إلى ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حسبما نقلت إذاعة "كان" الإسرائيلية.
وزعمت "كان" أن "العمل على الضم جاهز للتنفيذ"، مشيرة إلى أن طاقمًا برئاسة ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارًا حكوميًا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان سموتريتش، أعاد أمس الاثنين، تأكيد المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كل أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرًا على وجود إسرائيل".
وأضاف: "2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)"، وقال: "أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أنّ هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وفي 19 يوليو 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أدان تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكد الأردن رفضه المطلق وإدانته لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.