«الروسان للمقاولات» توقع اتفاقية مع «تون» لتسويق مخطط شرق الرياض
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقعت شركة الروسان للمقاولات مع شركة «تون» للتسويق، اتفاقية لتسويق مخطط شرق الرياض، الذي يقع على مساحة تقدر بـ800 ألف متر مربع، وسط توقعات بأن تبلغ حجم مبيعاته: 980,000,000 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الروسان» محمد هزاع، إن الشركة التي نفذت مجموعة من المخططات على مستوى المملكة، لديها خبرة تقدر بـ30 سنة في مجال المقاولات، مشيرًا إلى أنها تضع كامل خبراتها في مخطط شرق الرياض.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الروسان»، أن اختيار «تون» للتسويق، يأتي بسبب «قوتها ونجاحاتها في التسويق»، إضافة إلى أن المشروع يحتاج إلى جهة لديها خبرات سابقة في المشاريع العقارية، مؤكدًا أن البيع في المخطط سيتم بعد استكمال كافة إجراءات الجهات المعنية.
من جهته، أعرب المدير العام لشركة «تون» للتسويق عمر الرسلاني، عن فخر الشركة؛ كونها جزءًا من هذا المشروع الذي وصفه بـ«الرائع» مع شركة الروسان للمقاولات.
وأشار إلى أن «الروسان» شركة أثبتت كفاءتها وتميزها في مجال المقاولات على مدار العقود الثلاثة الماضية، معربًا عن «اعتقاده بأن هذه الشراكة التي تجمع بين خبرة وكفاءة الشركتين، ستقدم مشروعًا يتجاوز التوقعات في شرق الرياض».
وأضاف الرسلاني: «نحن في تون للتسويق نتميز بفريق من الخبراء المتخصصين في مجال التسويق العقاري، ما يعني أن الشركة ستضع خبراتها وإبداعاتها في خدمة نجاح وتميز هذا المشروع».
وتعهد مدير «تون» للتسويق، ببذل جهود في تقديم أفضل استراتيجيات التسويق الفعّالة لتحقيق الأهداف المشتركة للمشروع، جنبًا إلى جنب مع شركة الروسان للمقاولات، بما يعود بالنفع على الجميع.
وتأسست «الروسان للمقاولات» عام 1976م في المنطقة الشرقية على يد رجل الأعمال هزاع بن عايش أبالروس. وفي عام 1985م انتقلت إلى منطقة الرياض، في الوقت الذي كانت فيه المملكة تشهد نقلة نوعية في كافة المجالات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركة في توسعة أنشطتها ورفع مستوى الأداء، حتى تمكنت «الروسان» من الحصول على تصنيف درجة أولى في مجال الطرق والجسور.
وفي عام 2011 تحولت المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع وقدرة 100,000,000 ريال، لتكون تلك الخطوة بمثابة نقلة نوعية على طريق مسار المشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة بالمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: توقع اتفاقية فی مجال
إقرأ أيضاً:
القضاء يُباشر محاكمة متهمين في فضيحة تعاملات مشبوهة لتسويق “بودرة الحليب “
باشرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في مناقشة قضية تتعلق بارتكاب جرائم فساد طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية. المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد.” التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة. تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين محليين منذ سنة 2021. كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت بقرابة 250 مليار سنتيم.
وفي قضية الحال، ألّح محامو المتهمين في الجلسة السابقة إحضار رئيس الاتحادية لكرة القدم سابقا ” زفيزف جهيد عبد الوهاب”. بصفته شاهدا في القضية للسماع إلى تصريحاته التي تراها هيئة الدفاع مهمة لتنوير جلسة المحاكمة.
فتم تأجيل المحاكمة لتاريخ اليوم لاستدعاء ” زفيزف” ولاستدعاء الخبير المحاسب لمناقشة الضرر اللاحق .وحسب ما أفادته مصادر مطلعة بملف الحال. يتواجد في القضية أكثر من 20 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد. فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”. أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” ،” ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
ويواجه المتهمين سالفي الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة إلى جنحة الاستفادة. من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين.وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين. بشركة “FRIGOMEDIT. المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف”. الذي تنتجه الشركة محل الجرم، من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم، مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013، قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟