«النقل»: إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول تيسيرات سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة، للتأكد من صلاحيتها للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين، بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها مواني جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.
أضافت الوزارة في تقرير لها، أنه جرى إعداد الخطة الترويجية لسياحة اليخوت من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التى تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.
إجراءات تعزيز سياحة اليخوت في مصر- تنفيذ إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوم سابقا
- السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
- منح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت وزارة النقل النقل البحري اليخوت
إقرأ أيضاً:
تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. أهم مواد الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، على إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الإجراءات الجنائية؛ وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره القانون أثناء التعديلات التي إجراها المجلس عليه منذ أشهر.
وفيما يلي نستعرض أهم مواد القانون وهو تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع شروط التظلم على قرارات الحبس الاحتياطي وهي:
1- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلا من ستة)، واثنى عشر شهرا فى الجنايات (بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم .
2- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين