متحدث مجلس النواب الليبي: فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال أي ناجين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن كل الليبيين قد توحدوا لمواجهة تداعيات الكارثة التي لحقت بالبلاد هذا الأسبوع، نتيجة العاصفة دانيال، التي ضربت مناطق شرق ليبيا الاثنين الماضي، دون النظر الى أي انقسامات أو خلافات سابقة، حيث سارع الجميع بمد يد العون لإخوانهم المتضررين في المناطق المنكوبة، خاصةً في مدينة درنة، التي سجلت وحدها سقوط أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى فقدان نحو 10 آلاف آخرين.
وأضاف «بليحق» في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قائلاً: «المصاب جلل، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ويجب أن نتعامل مع هذه الأزمة بكل جدية، وأن نعمل جاهدين على انتشال أي ناجين فى هذه المناطق، وتجنب حدوث كارثة بيئية، لا قدر الله، قد تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة».
وتابع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: «نعمل على معالجة الأزمة، وتقديم الرعاية الطبية لكل المصابين، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي»، لافتاً إلى أن الأزمة تركت أمراضاً نفسية لدى العديد من المواطنين، خاصةً الذين فقدوا عائلاتهم بالكامل، واصفاً الأمر بأنه «كارثة تعتصر لها القلوب».
الآلاف بلا مأوى يحتاجون إلى رعايةواستكمل أن الكارثة تسببت في تشريد الآلاف، الذين أصبحوا بلا مأوى، ويحتاجون إلى رعاية وإلى سكن، وأضاف: «هناك أولويات، ابتداءً من العثور على الناجين، إلى تقديم كامل الرعاية لكل المتضررين، لنتجاوز معاً هذه المحنة التي ابتلينا بها».
وطلب مجلس النواب اليوم الحكومة بتقديم تقرير يتضمن كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل حتى حدوث الكارثة، كما طلب من النائب العام فتح تحقيق مفصل حول أسباب هذه الكارثة، وتحديد أوجه التقصير إن وجدت، ومحاسبة المقصرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا اخبار ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي سوف تنعقد في مدينة درنة يوم الإثنين القادم الحادي والعشرين من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس”.
وعرض المجلس، جدول أعمال الجلسة، ففي “البند الأول: مناقشة مقترح قانون بإنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، البند الثاني: مناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، البند الثالث: مناقشة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، البند الرابع: ما يستجد من أعمال”.