رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الخطوات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الالكترونية التى تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وأضاف مدبولى أن هناك المزيد من الخطط التى تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من خلال زيادة عدد المراين، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التى تأتى لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال سياحة اليخوت.
من جانبه، أوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراين للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها موانىء جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.
كما أشار الوزير إلى الخطة الترويجية التى قامت بها الوزارة، من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التى تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.
كذلك فقد ناقش الاجتماع خطة إعداد خرائط تحتوى على معلومات عن المناطق التى يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.