#سواليف
شكا #معلمون على حساب #التعليم_الإضافي في #مدارس الأردنيين والسوريين من المماطلة في صرف رواتبهم الشهرية.
وقالوا إن راتب شهر آب الماضي لم يُصرف لهم حتى الآن، رغم مرور أسبوعين من أيلول الحالي.
و بينوا أن رواتبهم في الفصلين الدراسيين ليست على حساب وزارة التربية والتعليم، وإنما بدعم من #بنك_الإعمار_الألماني.
مقالات ذات صلة هل أكل الأردنيون من شحنة الأرز الفاسد ؟ .. ضبط كميات كبيرة جديدة 2023/09/14
وأشاروا إلى مسؤولين في بنك الإعمار الألماني أبلغوهم بأن راتبي آب وأيلول ستُصرف مطلع تشرين أول المقبل، وهو ما أثار استهجانهم.
وأكدوا أنهم يعانون من هذه المشكلة منذ سنوات، رغم المطالبات العديدة بعدم التأخير في صرف رواتبهم.
وأوضحوا أن معظمهم معيلون لأسر وعليهم التزامات، ولا يستطيعون تحمل تأخر صرف رواتبهم خصوصا وأنها متدنية أصلا، إذ لا تجاوز الـ300 دينارا شهريا.
وكانت #وزارة_التربية أعلنت مطلع آب الماضي أنها ستقوم بتكليف نحو 8 آلاف معلم ومعلمة على حساب التعليم الاضافي لسد #الشواغر المتوفرة استعدادا للفصل الدراسي الجديد الذي بدأ مطلع أيلول الحالي.
وتقوم الوزارة بتوظيف هؤلاء المعلمين عن طريق تكليفهم وفق إجراءات وشروط معينة، وليس عن طريق التعيين كما المعلمين في المدارس الحكومية.
ويصل عدد المعلمين على حساب التعليم الإضافي في الأردن إلى نحو 20 ألفا، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس لجنة التعليم النيابية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
معلمون
التعليم الإضافي
مدارس
وزارة التربية
الشواغر
صرف رواتبهم
على حساب
إقرأ أيضاً:
أزمة تطال الدفاع المدني.. موظفون يشكون تراجع مستحقاتهم!
تسودُ أجواء من الإستياء أوساط عناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم قانوناً، وذلك بسبب ما وصفوه بـ"الضربة" لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 11 شهراً.. فما الجديد في قصتهم؟ معلومات
"لبنان24" تقولُ إن عناصر الدفاع المدني تقاضوا مطلع شهر حزيران "فروقات" مستحقاتهم المتركمة منذ شهر آب 2023، إذ منذ ذلك الحين وحتى بداية شهر حزيران الجاري، لم يقبض
العناصر رواتبهم بسبب خلاف على تصنيفهم،إما مدنيين أو عسكريين. وخلال جلسة نيابية خلال شهر نيسان الماضي، حُسم الجدل، فتم اعتبار العناصر المثبتين "مدنيين"، وبالتالي تسري عليهم شروط الموظفين في الإدارة العامة. وإنطلاقاً من تلك الخطوة، بات بإمكان العناصر قبض الرواتب، وهذا ما حصل، مع كافة المستحقات. مصادر في أوساط العناصر تقول لـ
"لبنان24" إنّ "الفروقات" التي حصلوا عليها كانت وفق قانون "الموظفين العسكريين" الذي خيضَ نضالٌ لعدم تطبيقه على عناصر الدفاع المدني، الأمر الذي حرمهم أموالاً كثيرة. وهنا، تضيف المصادر: "تصنيفنا كموظفين مدنيين يمنحنا مستحقات عديدة، وبما أننا نلنا مرادنا بتطبيق قانون الموظفين المدنيين علينا، كان من المفروض أن نتقاضى مستحقاتنا بناء لهذا
القانون وليس استناداً للقانون العسكري الذي بسببه خسر كل عنصر أكثر من 100 مليون ليرة كمستحقات". وتكمل: "السؤال الأساس هو التالي: لماذا اعتمد القانون العسكري لصرف رواتب ومستحقات وتعويضات الموظفين المثبتين في الدفاع المدني علماً أن مجلس الشورى ومجلس الخدمة المدنية اقترحا على مديرية الدفاع المدني اعتماد قانون واحد لتثبيت المتطوعين، فيما ألغي القانون العسكري وجرى اعتماد المدني بقانون معجل مكرر في مجلس النواب؟". وتابعت: "عملياً، فإن القانون العسكري قد ألغيَ كُلياً وجرى اعتماد تثبيت المتطوعين على القانون المدني، وبالتالي كان الأفضل اعتماد الصيغة الكاملة الواردة بالقانون الأخير على المثبتين وليسَ ضرب مستحقاتهم". من جهتها، تقول مصادر مسؤولة في الدفاع المدني لـ
"لبنان24" إن "مستحقات العناصر ستُدفع كاملة"، وتابعت: "ما حصل هو أن قانون التثبيت للعناصر كان يعتبرهم عسكريين، وعلى هذا الأساس وُضعت المستحقات المالية، وبالتالي تم صرف الفروقات استناداً لذلك اعتباراً من آب 2023 ولغاية نيسان 2024. أما شهرا أيار وحزيران 2024 فسيتم صرف أموالهما استناداً للقانون المدني". وأوضحت المصادر أنه من المنتظر صدور مراسيم تطبيقية تمنحُ العناصر المثبتين كافة الحوافز التي تقرها الدولة اللبنانية للموظفين، مشيرة إلى أنّ قيمة الراتب مع الحوافز (في حال أقرّت كاملة لهم)، ستجعل عنصر الدفاع المدني يتقاضى نحو 500 دولار شهرياً. في غضون ذلك، تردّ مصادر المثبتين على النقطة الأخيرة المرتبطة بـ"الحوافز"، وتقول إنّها "حق مُكتسب على أساس قانون الموظفين المدنيين، وبالتالي على يجب إقرارها في جداول المستحقات من دون أي تردد أو تأخير أو مماطلة". المصدر: خاص "لبنان 24"
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا