الشرجبي يبحث مع الممثل المقيم لـ "اليونيسيف" تعزيز الشراكة في قطاع المياه والإصحاح البيئي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن بيتر هوكينز، سبل تعزيز الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة، ومجالاتها المستقبلية.
وخلال اللقاء الذي عقد عبر الإتصال المرئي، أشاد الوزير الشرجبي بالشراكة المتميزة بين قطاع المياه والإصحاح البيئي في الوزارة ومنظمة اليونيسيف والتي كانت عاملا مساعدا لاستقرار الخدمات في حدها الأدنى خلال الفترة الماضية.
. مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على تطوير المشروعات المرتبطة بقضايا المياه الصرف الصحي إلى مشروعات تنموية دون اغفال الاحتياجات الطارئة في اطار خطة الاستجابة الانسانية.
واستعرض الشرجبي، مع ممثل اليونسيف عدداً من المواضيع ذات العلاقة بنشاط المنظمة في مجالات المياه والاصحاح البيئي.. بما في ذلك البناء المؤسسي، ونظام إدارة المعلومات (MIS)، ونظام إدارة أحواض المياه في اليمن.. مؤكدا على الأهمية البالغة لاستمرار دعم المؤسسات المحلية للمياه وفروع مياه الريف لتحقيق اعلى قدر ممكن من الاستقرار في تزويد السكان بالمياه في ظل الأزمة المتنامية في مصادر المياه والطاقة.
من جانبه ثمن الممثل المقيم لليونيسيف، دعم الوزارة المستمر لأنشطة المنظمة في المياه والإصحاح البيئي.. مؤكداً على استمرارية الأنشطة والمشروعات التي تنفذها اليونيسيف بوتيرة أعلى من السابق ورفع مستوى التنسيق مع وزارة المياه والبيئة وإشراك مؤسساتها في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة