الدبيبة: إنقاذ أكثر من 300 شخص في درنة بينهم 13 طفلا جراء إعصار دانيال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حصيلة الضحايا في منطقة درنة بلغت 5300 قتيلا
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إنقاذ أأكثر من 300 شخص كانوا من بين المفقودين جراء السيول المدمرة، في منطقة درنة.
اقرأ أيضاً : تصريح أممي صادم: "كان بالإمكان تفادي معظم ضحايا فيضانات ليبيا"
وقال الدبيبة، في تدوينة له على فيسبوك، "بعد عودة شبكة الاتصالات إلى درنة، فرق الإنقاذ تتمكن من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل من مناطق باب طبرق وحي الزهور وشيحة الشرقية الأكثر تضررا من السيول".
وبلغت حصيلة الضحايا في مدينة درنة الليبية نتيجة إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد الأحد الماضي إلى أكثر من 5300 قتيل، بحسب إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية الليبية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية أن عدد الوفيات في درنة نتيجة الإعصار المدمر تجاوز 5300 قتيل.
وأكدت أن آلاف المفقودين لايزال البحث جار عنهم عبر فرق الإنقاذ، لافتا إلى أن الحاجة تتزايد إلى تدخل دولي لدعم جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من هذه الفيضانات غير المسبوقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ليبيا إعصار الفيضانات المفاجئة الكوارث الطبيعية
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».