"تحت تهديد السلاح".. حبس المتهمين بسرقة المواطنين في السلام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أمرت نيابة السلام بحبس شخصين لقيامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالي.
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة المواطنين كرهًا عنهم باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات تهديد مكافحة حبس جرائم تهديد السلاح أمن القاهرة سرقات جهود تخصص وزارة الداخلية التحقيق سلاح أبيض سرقة المواطنين السلام أول حبس شخصين
إقرأ أيضاً:
في غياب الضامنين..دعوة أوجلان لنزع السلاح تذهب أدراج الرياح
دعا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، المصنف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الحزب إلى إلقاء السلاح وحل نفسه.
ووجه رسالة في 27 فبراير (شباط) من سجن اميرالي في تركيا حيث لايزال محبوساً. وفي 3 مارس(آذار) الجاري، أعلن الحزب وقفاً لإطلاق النار.Without third party mediation between Turkey and Kurdish groups, it may prove difficult to overcome the barriers that have stymied past attempts to bring peace, writes @wrodgers2 (@CH_MENAP). https://t.co/xsJhvG5mfp
— Chatham House (@ChathamHouse) March 8, 2025 خطوة تاريخيةوقال وينثروب رودغرز، من معهد تشاتام هاوس،أو المعهد الملكي للشؤون الدولية، إن هذه الأحداث حظيت بالترحيب، ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرصة لاتخاذ خطوة تاريخية لهدم جدار الإرهاب. ولكن هناك أيضاً خوف مما يعني هذا للأكراد ليس فقط في تركيا ولكن في العراق، وسوريا أيضاً.
وأضاف رودغرز، وهو أيضاً باحث وصحافي في تقرير نشره المعهد، أنه ليس واضحاً أن أي عملية جديدة يمكن أن تحقق نهاية دائمة لصراع دائر منذ 40 عاماً أزهق أرواح أكثر من 40 ألفاً. وكان هناك الكثير من الإخفاقات وبدايات لم يحالفها التوفيق.
وكل عمليات السلام مختلفة وليس هناك نهج واحد يصلح تطبيقه عليها جميعاً. غير أن هناك سمة مشتركة تتمثل في نوع ما من ضامن مؤسسي يحافظ على استمرار المفاوضات ويوفر منصة للتعامل مع المشاكل المتوقعة وغير المتوقعة ويضمن التزام كل الأطراف بها.
ودون فاعل قوي وموثوق على نحو متبادل، فإن غياب توازن القوة يحدد مسبقاً النتائج ولا تعالج القضايا الأساسية وتغرس بذور صراع في المستقبل.
وتعد دعوة إوجلان فرصة تاريخية ولكن في هذه المرحلة المبكرة، قد تعقد الكثير من الشكوك ما سيحدث بعد ذلك وهناك خلافات على التسلسل السياسي والعملي لنزع سلاح حزب العمال.
وتابع رودغرز أن هناك تفسيرات متضاربة لما تعنية بيانات تركيا وحزب العمال الكردستاني، والتي صدرت أحياناً بحسن نية وأحياناً بسوء نية.
Kurdish group PKK declares ceasefire with Turkey https://t.co/7GG1FdjPuJ
— BBC News (World) (@BBCWorld) March 1, 2025 الشكوكوهناك شكوك في تغيير الدولة التركية تعاملها مع السياسيين والمجموعات المدنية الكردية، التي تواجه بشكل روتيني اتهامات قانونية تمنعها من تنفيذ عملها الديمقراطي. وسيساعد ضامن مؤسسي على تسهيل عملية للإجابة على هذه الأسئلة وإدارة الخلافات حتى لا تتصاعد إلى عنف أو تدفع إلى الانهيار.
وهناك أمثلة إرشادية موجودة من جميع أنحاء العالم، تتراوح بين حفظ السلام المكثف وتسهيل نشطة ولكنها محايدة. ويضم البعض منها فاعلاً عالمياً مثل الأمم المتحدة، ودولة قوية مثل الولايات المتحدة، أو كتلة إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي. وتقود عمليات أخرى ترتيبات محلية مثل لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا.
وهناك أمثلة تاريخية حيث استخدمت مثل هذه الآلية في كردستان. ومنذ 1994 في منطقة كردستان العراق، أسفرت حرب أهلية مريرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عن وفاة أكثر من 5 آلاف. وانتهى الصراع باتفاق واشنطن الذي توسطت فيه إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 17سبتمبر (أيلول) 1998.
وبينما لم يمح الاتفاق العداوة المتغلغة بين الحزبين، فإنه وضع أساساً لهما للعم لبناء مؤسسات حكومة كردستان الإقليمية بعد 2005، وسبق أيضاً عملية السلام في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015 بين الدولة التركية وحزب بي كيه كيه مفاوضات سرية معروفة بـمحادثات أوسلو. وساعدت تلك المحادثات على تسهيل المراحل المبكرة من ما يسمي الانفتاح الكردي.
غير أنه لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الثقافية والديمقراطية للانفتاح الكردي، وطغت عليها الأحداث الإقليمية مثل الحرب الأهلية السورية التي أسهمت في انهيار السلام في 2015.
ولم يسفر أي من هذه الأمثلة عن شئ، ومع ذلك يوفر ضامن مؤسسي شكلاً جوهرياً لعمليات السلام وبصفة خاصة عندما يكون هناك تفاوت في القوة بين الخصوم.
ومن الصعب تصور سماح أنقرة لقوة عالمية بالتدخل في موقف حساس مثل القضية الكردية التي تعتبرها تركيا قضية محلية في الأساس.
#BREAKING NEWS: Happening now
Turkish forces are conducting intense aerial and ground bombardments on Kurdish PKK positions in the Metina Mountain region, near Bilava village in Duhok’s Kurdistan Region of Iraq, tonight. This offensive comes despite the PKK’s declaration of a… pic.twitter.com/15UMBzb7dj
ويعطى الوضع الجيوسياسي لتركيا أولوية لاستقلالها قوة فاعلة دولية، وتنخرط بنشاط في الشؤون الدولية ولكنها تكافح حتى لا تسيطر عليها أي قوة. وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ناتو، ولها علاقات نشطة مع روسيا وتقوم غالبا بدور الوسيط. وتركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولكن لها صلات مع بعض المؤسسات في جميع أنحاء أوروبا مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المحتمل أنه يمكن صياغة ترتيب محلي ليكون ضامناً مؤسسياً، ولكن هذا يبدو غير مرجح وتوضح تجربة جنوب إفريقيا وأماكن أخرى أن هذا النوع من الترتيب يتطلب التزاماً سياسياً شديداً لإعادة صياغة العقد الاجتماعي الأساسي للدولة.
ومن المؤكد أن تحاول المجموعات الكردية أن تحقق هذا، مع إعلان السياسي التركي سيري سورييا أوندور عن هدف الجمهورية التركية الكردية المشتركة وهذا بوضوح ليس ما يدور في ذهن الرئيس أردوغان أو سياسيين قوميين أتراك آخرين.
وسيتعارض ذلك مع الأيديولوجية الأساسية للدولة التركية وعلاوة على ذلك، فإن أحد أهداف أردوغان من التواصل مع حزب العمال هو تعزيز وضعه محلياً وتأمين تعديلات دستورية ستسمح له بالبقاء في السلطة لما بعد 2028، وغياب ضامن مؤسسي، سيثبت اختلال التوازن الأساسي بين الدولة الكردية والشعب الكردي وممثليهم
إنها معضلة. ولاتملك الدولة التركية كل الأوراق، ولكن لها اليد العليا، حيث أنه إذا رأت أن الانخراط مع الجماعات الكردية لم يعد يخدم مصالحها، فإنها قد تنسحب من العملية، ما يؤدي إلى استئناف العنف.
واختتم رودغرز تقريره بالقول إن أي ضامن مؤسسي سيخفف حدة الخطر وسيساعد على ضمان أن لا تذهب الفرصة الجديدة التي قدمتها دعوة أوجلان، أدراج الرياح.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية