مكان المستثمر" تطرح 31 قطعة أرض متنوعه بمساحة تزيد عن 42 ألف م2 في الدمام والخبر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تعلن "مكان المستثمر" وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة الأحوال الشخصية عن إقامة المزاد العلني "مزاد سيف لاين " في 18 سبتمبر الجاري بقاعة الأندلس للاحتفالات في الدمام ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً
يأتي ذلك لاستعراض 16 فرصة عقارية، وذلك عبارة عن مجموعة من الأراضي التجارية والسكنية في عدد من أحياء الدمام والخبر الراقية بمواقع مميزة وجاذبة للاستثمار العقاري والتي تمتد على مساحة متنوعة تصل مجموعها إلى ما يزيد عن 42 ألف متر مربع .
وتتميز الأراضي التي ستعرضها مكان المستثمر في المزاد العلني بموقعها الاستراتيجي الفريد في مدينة الدمام والخبر ، منها بلوك سكني يتكون من 16 قطعة سكنية بمساحه إجمالية 15848متر مربع و 14 قطعة مابين السكني والتجاري ومرفق طبي فى أرقى أحياء الدمام والخبر التي تقع فى مناطق النمو العمراني ، وعلى مقربة من أهم الطرق المحورية في المنطقة الشرقية.
وتمتاز العقارات بسهولة الوصول الى مواقعها الحيوية ، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع السكنية والصحية والتعليمية في المنطقة، وسيَستعرض المزاد مجموعة من الأراضي المتفرقة في أحياء الدمام الفيصلية والندى واحد والأنوار وطيبة والنور والعزيزية بالخبر.
وأشار عبدالله العمار المدير التنفيذي لـ "مكان المستثمر" إلى أن المزاد يعد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، نظراً لمواقع العقارات الاستثنائية في قلب المحيط التجاري والتمدد العمراني في المنطقة الشرقية ، حيث تبلغ مساحة المجموعة المطروحة للبيع في مزاد سيف لاين أكثر من 42 ألف متر مربع في الدمام والخبر، تتميز بكونها مكتملة الخدمات العامة.
ويعدّ "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها
safe-line.info
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطعة أرض الدمام والخبر
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية