نائبة برلمانية تطرح مشروع قانون لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، حول حقوق الرجل والمرأة في فترة الخطبة، لا سيما وهي اتفاق سابق بين الطرفين يتم قبل الزواج.
وتقول النائبة نشوى الديب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: إنه يجوز كتابة هذا العقد عقب قراءة الفاتحة وقبل تقديم الشبكة، لاسيما وقد جرى العرف خلال فترة الخطبة على تبادل الهدايا، وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا.
وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي ستعيد تقديمه في دور الانعقاد الرابع المزمع انعقادة في الأول من أكتوبر إلى مجلس النواب، ليلحق بجدول المناقشة ضمن بقية القوانين الجديدة، يتضمن إجراءات فسخ الخطبة واستعادة الحقوق بين الطرفين.
استعادة المهر حال فسخ الخطوبةوقالت النائبة نشوى الديب: فيما يتعلق باستعادة المهر فأنه حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة يتم استرداد المهر، ويحق للورثة استرداده حال وفاة الخاطب.
لافتة إلى أنه حال شراء المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأوضحت النائبة نشوى الديب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أيضا تنظيما لحقوق استرداد الشبكة والهدايا، شريطة وجود حق لكلا الطرفين.
طرق استرداد الهدايا حال فسخ الخطوبةوإذا تم فسخ الخطبة لسبب ما، فالخاطب والمخطوبة لهما الحق في استرداد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم أهداه إن كان هالكا أو مستهلكا، وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد انتهت من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتم مراجعة الصياغات النهائية لمواد القانون حاليا قبل إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته إلى البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطوبة الزواج مشروع قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا