نائبة برلمانية تطرح مشروع قانون لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، حول حقوق الرجل والمرأة في فترة الخطبة، لا سيما وهي اتفاق سابق بين الطرفين يتم قبل الزواج.
وتقول النائبة نشوى الديب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: إنه يجوز كتابة هذا العقد عقب قراءة الفاتحة وقبل تقديم الشبكة، لاسيما وقد جرى العرف خلال فترة الخطبة على تبادل الهدايا، وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا.
وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي ستعيد تقديمه في دور الانعقاد الرابع المزمع انعقادة في الأول من أكتوبر إلى مجلس النواب، ليلحق بجدول المناقشة ضمن بقية القوانين الجديدة، يتضمن إجراءات فسخ الخطبة واستعادة الحقوق بين الطرفين.
استعادة المهر حال فسخ الخطوبةوقالت النائبة نشوى الديب: فيما يتعلق باستعادة المهر فأنه حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة يتم استرداد المهر، ويحق للورثة استرداده حال وفاة الخاطب.
لافتة إلى أنه حال شراء المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأوضحت النائبة نشوى الديب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أيضا تنظيما لحقوق استرداد الشبكة والهدايا، شريطة وجود حق لكلا الطرفين.
طرق استرداد الهدايا حال فسخ الخطوبةوإذا تم فسخ الخطبة لسبب ما، فالخاطب والمخطوبة لهما الحق في استرداد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم أهداه إن كان هالكا أو مستهلكا، وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد انتهت من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتم مراجعة الصياغات النهائية لمواد القانون حاليا قبل إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته إلى البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطوبة الزواج مشروع قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ووافق على بعض مواده من بينها إعطاء الحق للورثة في التنازل عن دعوي الزنا حال موت الشاكي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في هذا الصدد، نصت المادة 12 على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل وللمجنى عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد،۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ٣٠٨من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكى لا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا يجوز لأى من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.