فض منازعات عقود التشييد والبناء.. 4 توصيات عاجلة تمنع الوقوع بالمحظور |تقرير

نظمت جمعية المهندسين المصرية التي يترأسها بالتعاون مع المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، جلسة نقاشية بشأن التحكيم كحل قانوني لفض منازعات عقود التشييد والبناء. وانتهت إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز آليات التحكيم ودوره باعتباره بات آليه ناجزة تلجأ إليه غالبية دول العالم.

منازعات عقود التشييد منازعات عقود التشييد 

وتمثلت أبرز التوصيات التي ناقشها الحضور في مجموعة من النقاط هي: البعد عن التحكيم الحر نظرا لأنه غير منظم ولم يطمئن القضاء للأحكام الصادرة من خلاله وضرورة اللجوء إلى التحكيم المؤسسي الذي يتمتع بانضباط إجراءاته وحسن سير عملية التحكيم وسرعة الفصل في النزاع، بالإضافة إلى ضرورة أن يتسم المحكم بالحياد والمصداقية والاستقلالية وألا تربطه أي علاقة بأطراف النزاع، أيضًا التحذير من التعامل مع حاملي كارنيهات ومنتحلي صفة مستشار تحكيم أو قاض تحكيم لأنهم غير مؤهلين لهذا الأمر.

واستهلت فعاليات الندوة بكلمة المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، الذي أكد فيها أن احتضان الجمعية للندوة يأتي ضمن اهتمامها بنشر ثقافة التحكيم وتشجيعه في أوساط القطاع الهندسي الذي يبحث عن آلية فعالة وسريعة للفصل في منازعات التشييد والبناء دون الحاجة للجوء للتقاضي العادي الذي يستغرق وقتاً أطول.

وأشار الحكيم إلى أن التحكيم يوفر الكثير من الوقت والجهد ويحقق سرعة الفصل في المنازعات من خلال محكمين متخصصين ومؤهلين ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحيدة، وهو ما يكفل بناء بيئة استثمارية بناءة وداعمة ومشجعة لنشاط التشييد والبناء.

من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي إن الفارق بين القضاء والتحكيم هو أن الأخير يمكن من خلاله اتفاق طرفي النزاع على الإجراءات من حيث اختيار مركز التحكيم ومدة التحكيم وعدد المرافعات والمذكرات وجلسات التحكيم.

 منازعات عقود التشييد سن قانون تحكيم جيد

وشدد سليم على أن غالبية دول العالم لديها قانون تحكيم جيد، مؤكدا أن التحكيم متواجد في كل دول العالم وليس هناك حضارة معينة يمكن القول بأنها وراء اختراعه، لافتًا إلى أن أهم أسباب عودة ظهوره في العصر الحديث هي سرعة تسيير إجراءاته مقارنة المحاكم العادية.

واستعرض رئيس مركز القاهرة للتحكيم التجاري والدولي تاريخ المركز ودوره في فض التنازعات التجارية على مستوى العالم، مبينا أن المركز أنشئ عام 1979 ويقوم بإدارة التحكيمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات كما يقدم المركز خدمات التحكيم المؤسسي وفقاً لقواعده أو أي قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

وبدوره قال الدكتور ميشيل نصر حكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن مراكز التحكيم المؤسسي تمتلك جهاز إداري متميز ولديها فنيين مدربين على أعلى المستويات وقواعد منظمه واتعاب منضبطة، منوهًا إلى أن أحدى مراكز التحكيم الحر كانت قد تسببت في كارثة بين مصر والسعودية وأمريكا بسبب التحكيم في احدى قضايا شركات البترول السعودية.

وحذر نصر  من خطورة ظاهرة حاملي كارنيهات بمسمى مستشار تحكيم وقاض تحكيم، معربًا عن أسفه بأن ذلك يحدث بالتعاون مع بعض كليات الحقوق بالجامعات المصرية، مشددا على ضرورة توافر بعض الشروط والقواعد على من يرغب أن يكون محكم وهي حصوله على شهادة دورة تدريبية من المراكز الموثوقة والمرموقة، وأن يكون منتمي لمجال التحكيم وشارك في قضايا تحكيمية وكان محكمًا لقضايا الهيئة.

منازعات عقود التشييد 

المصدر: صدى البلد