أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزي عن حزمة من التشريعات المهمة التي ستناقشها اللجنة في أقرب وقت تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة، مؤكدا أن هذه التشريعات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة المالية أنجزت في المرحلة الماضية 4 قوانين مهمة تم إدراجها على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة وسيتم التصويت عليها في اللجنة في أقرب وقت لكي ترفع إلى مجلس الأمة وتدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة.

وبين أن هذه القوانين هي زيادة علاوة الأولاد بمبلغ 100 دينار، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتعديل المادة 112 مكررا من قانون التأمينات والخاصة بالمعاشات التقاعدية وذلك بزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفا وخفض قسط السداد على ألا يقل عن 5% ولا يزيد على 15% بحسب ظروف المواطن ورغبته، بالإضافة إلى قانون إلغاء الوكيل المحلي.

واوضح المويزري ان اللجنة المالية ستجتمع في أقرب فرصة لمناقشة والتصويت على عدة قوانين تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطن وقوانين أخرى تتعلق بالحفاظ على الثروة الوطنية في عدة جهات، بالإضافة إلى قضية ضبط الأسعار حتى لا ترتفع بشكل مفاجئ في حال إقرار أي زيادة في رواتب ومعاشات المواطنين.

ونوه بأن اللجنة ستناقش تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان فيما يتعلق بإعفاء المتوفين من ديونهم مؤكدا انه من غير المقبول تحميل الأسر سداد هذه الديون.

وأوضح المويزري أن اللجنة ستناقش أيضا ما يتعلق بتمويل بنك الائتمان وتوفير السيولة له لمعالجة ما تعرض له البنك في المرحلة الماضية من حالة شبه إفلاس استدعت دعمه عدة مرات وذلك بسبب سوء الإدارة في السنوات الماضية، لافتا الى أن تمويل بنك الائتمان سيكون من خلال هيئة الاستثمار والبنك المركزي.

واضاف أن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها المقبلة فوائد قروض الاستبدال من أجل إيقاف (المد الربوي) غير المقبول شرعيا وأخلاقيا على ان يتم الاستبدال وفقا للشريعة الإسلامية عن طريق المرابحة.

ولفت المويزري الى أن اللجنة ستناقش أيضا زيادة علاوة غلاء المعيشة من 120 دينارا إلى 250 دينارا من أجل مواجهة تضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وأكد أن اللجنة ستناقش ايضا تعديل قانون إنشاء صندوق التنمية بحيث لا يجوز إقراض أو منح أي دولة من الدول إلا بعد موافقة مجلس الأمة باستثناء حالات ضيقة جدا مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي تحركا عاجلا لمساندة أي دولة شقيقة أو صديقة.

وأشار المويزري إلى أن اللجنة ستناقش قانونا يلزم الجهات المملوكة للدولة بعدم الاقتراض من أي بنوك محلية أو خارجة، وأن يكون الاقتراض فقط من هيئة الاستثمار حتى تكون الفائدة متبادلة للطرفين ولا تتحمل الدولة تكاليف الفوائد التي تذهب للبنوك المحلية أو الخارجية.

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش موضوع إلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية التي تعتبر إحدى الثروات الوطنية، مؤكدا أن هذا الناقل الوطني المهم يتعرض لمحاولات تدمير من خلال ما يسمى بالخصخصة.

وقال المويزري اللجنة ستناقش قانون تنظيم غرفة التجارة التي يجب أن تخضع للدولة، مبينا أنه غير مقبول بأن تكون أي جهة من الجهات غير خاضعة للدولة.

وفي هذا الصدد نوه المويزري الى أنه سبق أن تقدم بسؤال موجه إلى البنك المركزي عن حسابات غرفة التجارة وكان الرد بأن البنك المركزي لا يملك أي معلومات عن الحسابات الخاصة بغرفة التجارة.

وتساءل: هل يقبل وزير المالية بهذه الإجابة وأن يكون البنك المركزي على غير علم بحسابات جهة تعمل داخل الدولة؟ مؤكدا من أن هذا الأمر يعني أن الدولة معرضة لغسيل الأموال بينما الجهة المختصة في الدولة غافلة ولا تعلم شيئا.

وشدد المويزري على أن أي حساب سواء كان لفرد أو مؤسسة أو مجموعة أو شركة أو جهة يجب أن يكون خاضعا لرقابة الدولة، معتبرا أنها كارثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام أن تكون غرفة التجارة لها حالة خاصة ولا تعرف عنها وزارة المالية شيئا.

وأوضح أن هذا السؤال قدم في عهد وزير المالية السابق وعلى الوزير الحالي أن ينظر إلى الإجابة ويحاسب من حاول إبعاد غرفة التجارة والحسابات الخاصة بها عن الإجابة على السؤال البرلماني الذي تقدم به.

وقال المويزري أن “أهم ثلاثة أمور بالنسبة لنا ما دمنا في هذه الحياة هي ديننا ووطننا والشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل استمرار الحال بوجود حكومة لا تلتفت ولا تنظر لما يعانيه الشعب الكويتي في ظل عدم حصول أبناء وبنات الكويت على الوظائف وزيادة الأسعار والأقساط وعدم اهتمام الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة بالوضع المعيشي للمواطنين” ، مضيفا ” واجبنا أن نقوم بدورنا التشريعي والرقابي وكل مواطن يجب أن يأخذ حقه”.

ورأى أن المستوى المعيشي للمواطن الكويتي سيء، مستغربا أن يتم التعامل مع الشعب بهذه الطريقة على الرغم من أن الثروة كلها ملك للشعب الكويتي.

واعتبر أن مستقبل الأبناء مجهول، وهموم الآباء والأمهات لا يلتفت إليها أحد، ولذلك من واجب النواب كممثلين للشعب أن يقوموا بكل ما يقدرون عليه.

وقال المويزري”نحن لا نبحث عن تكسب أو أي أمر آخر بل نبحث عن إحقاق الحق لأصحابه، فثروة الشعب يجب أن يتمتع بها الشعب، والجهات الأخرى يجب أن تنضبط وفقا للدستور وقوانين الدولة، ولن نقبل بأي تجاوزات على حقوق الشعب الكويتي”.

وأضاف “الله يرزق القيادة السياسية بالبطانة الصالحة التي تعينهم على الحق، ويرزق السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالسداد والتراجع خطوة للخلف لمعرفة ما يدور في الوقت الحالي من مآسي للشعب الكويتي”.

وتمنى المويزري في ختام تصريحه أن يتم التعامل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع هذه القوانين التي تتعلق بالمستوى المعيشي للمواطنين وفقا للدستور الذي يجب أن يحترم بكل نصوصه كل مسؤول في الدولة”.

المصدر الدستور الوسوماللجنة المالية شعيب المويزري

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: اللجنة المالية اللجنة المالیة البنک المرکزی غرفة التجارة یجب أن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل

عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أحمد كجوك، في مستهل حديثه، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم"، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.

وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.

مقالات مشابهة

  • النقيب الحسن: للتمسك بالسيادة الوطنية والحفاظ على كرامة الوطن
  • المالية النيابية: موازنة 2025 خالية من التوظيف
  • تعليم جدة يناقش استراتيجيات تحسين البيئة التعليمية
  • وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • أميركا تستهدف شبكات الحوثيين المالية..(تقرير)
  • محلية النواب: اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين
  • حبشي: لإقرار المراسيم التطبيقية لقانون ترخيص زراعة القنب
  • القوى الوطنية الفلسطينية تدين العدوان الأميركي البريطاني على اليمن
  • خالد بن محمد بن زايد: صحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة أولوية لدى القيادة الرشيدة