المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5% وفقاً لقرار مجلس محافظي البنك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو منذ يوليو (تموز)2022.
كان بصيص أمل لاح في أحدث بيانات التضخم حيث انخفض معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو -هذا هو المعدل الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقبلة مثل الطاقة والمواد الغذائية- من 5.
ويحاول البنك من خلال رفع أسعار الفائدة السيطرة على التضخم المستمر عند مستوى مرتفع، إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع.
ونظراً لأن ارتفاع تكلفة القروض يعد بمثابة عبء على الاقتصاد، فقد تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات المنادية بوقف رفع أسعار الفائدة.
The European Central Bank (ECB) has increased its key interest rate to a record high, suggesting it's likely the last move in its year-long battle against high inflation and revising inflation and economic growth forecasts.#Forbes https://t.co/VUr04m51RV
— Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) September 14, 2023وعقب آخر اجتماع لمجلس محافظي البنك في يوليو (تموز) الماضي، تركت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام احتمالية زيادة أو تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الجديد في سبتمبر (أيلول) بعد سلسلة رفع غير مسبوقة، لكن السياسية الفرنسية استبعدت احتمال خفض الفائدة، وقالت إن "معدل التضخم في منطقة اليورو مازال مرتفعاً للغاية، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على احتمال تباطؤه".
ويسعى البنك إلى الوصول بمعدل التضخم على المدى المتوسط إلى 2% لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو.
ولم يتراجع الارتفاع في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (20 دولة) في الشهر الماضي، إذ كشفت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.3%.
وكان معدل التضخم تألف من رقمين في بعض الأحيان في العام الماضي وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، التي أدت إلى تسارع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اليورو المركزي الأوروبي لاغارد فی منطقة الیورو معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.
رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹