خلال اجتماع وزاري.. التأكيد على دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصّة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج عملا بمقتضيات الآمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كلّ من المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.
ومثّل الاجتماع فرصة جدّد من خلالها جميع الاعضاء التأكيد على التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله لاسيما فيما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال وفق بلاغ للخارجية التونسية.
كما خصّص هذا الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة وطريقة عملها طبقا للفصل 4 من الأمر الرئاسي المذكور.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأموال المنهوبة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية– دائرة أمن الدولة، اليوم الجمعة، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ"عصابة بهلول" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهماً، والسجن لمدة 15 سنة لـ 46 متهماً، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، لـ16 متهماً، ومصادرة الأموال، والعقارات، والسيارات، والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضـمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول"، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتـاوة كرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصـدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.