خلال اجتماع وزاري.. التأكيد على دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصّة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج عملا بمقتضيات الآمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كلّ من المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.
ومثّل الاجتماع فرصة جدّد من خلالها جميع الاعضاء التأكيد على التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله لاسيما فيما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال وفق بلاغ للخارجية التونسية.
كما خصّص هذا الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة وطريقة عملها طبقا للفصل 4 من الأمر الرئاسي المذكور.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأموال المنهوبة
إقرأ أيضاً:
"تفويض لبنان" أم "مسار الحرب".. هل يسلم حزب الله سلاحه للدولة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أنه ملتزم بالاستمرار في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها حسن نصر الله مع قيادة المقاومة، وأنه سيبقى في مسار الحرب ضمن الوجهة السياسية المرسومة، بحسب كلمة مسجلة له اليوم.
ويصف البعض تصريحات "قاسم" بأنها متناقضة، لأنه في الوقت الذي يعلن فيه أنه منصاع لدور الدولة اللبنانية في القيام بدورها ومسئوليتها، فإنه يعلن في الوقت نفسه التزامه بالمقاومة وبمسار الحرب، وهو ما يشكك في الخضوع لسلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل.
بعد انخراط حزب الله اللبناني في المواجهات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية السابع من أكتوبر، شهدت المنطقة تغيرات حادة وجذرية في المنطقة، بدأت بانشغال الحزب بالتصعيد العسكري مع دولة الاحتلال، وسحب قواته المساندة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واغتيال قياداته من الصف الأول والثاني والثالث، وصولا للمطالبات بنزع سلاح حزب الله.
وبعد الخسائر التي تعرض لها حزب الله اللبناني، والتغيرات الجمة التي شهدتها المنطقة، بات من غير المحرمات للسياسيين في لبنان، وأطراف دولية أخرى، المطالبة بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة اللبنانية، خاصة وأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن خلال تشييع جنازة حسن نصرالله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، أن الحزب يعلن تفويضه للدولة اللبنانية في حماية اللبنانيين، وأن المقاومة لا تعني إطلاق نار.
وبدوره أكد الخبير العسكري العميد مارسيل بالوكجي، أنه من مصلحة اللبنانيين أن تحتكر الدولة السلاح، وأن يصبح القرار السياسي بيد الدولة وحدها، لأن وضع اللادولة خرب بيوت اللبنانيين.
وأضاف "بالوكجي" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه على حزب الله أن يتعامل داخل الدولة مثله مثل أي أطراف لبنانية داخلية، تلتزم بالدستور والقانون، وأن يجعل من الدولة هي السلطة الوحيدة التي تدافع عن لبنان.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وعد بعد إعلان تنصيبه رئيسا للبلاد، أنه عازم على ضمان استقلال بلاده، واستقلال قراره، وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، وقد اعتبر بعض المراقبين أن مثل هذه الوعود الخاصة بنزع سلاح حزب الله هي من الوعود المستحيلة، وأن الحزب سوف يماطل في التفاوض بشأن هذه الخطوة.
في ذات السياق، دعا السياسي اللبناني سامي الجميل، رئيس المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، حزب الله إلى العمل على جدولة تسليم سلاحه والانصياع للدستور والقوانين.
وقال رئيس الكتائب اللبنانية، في تدوينة له، الثلاثاء الماضي، إنه "مع بدء عودة الحياة السياسية في لبنان إلى الانتظام ومناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، من الإنصاف إعطاء هذه الحكومة الفرصة التي منحها إياها اللبنانيون أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، للشروع في برنامجها وفقا لمقتضيات الدستور ومصلحة لبنان العليا".
قبل أيام، أكد الرئيس اللبناني، في لقائه مع وفد إيراني، أن "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه"، وأن بلاده دفعت ثمنا كبيرا دفاعا عن القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في الوصول إلى حل عادل لها. مؤكدا أن لبنان تلتزم بالتأكيد على حل الدولتين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، وعلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف