الرئيس العراقي يدعو إلى تجاوز المشاكل في كركوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، إلى ضرورة تجاوز المشاكل والأزمات الحاصلة في محافظة كركوك، والتمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية فيها حسب الاتفاق السياسي، الذي تم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.
وأكد الرئيس العراقي، خلال اجتماعه برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ونائبه قوباد طالباني، "دعم رئاسة الجمهورية لوفد حكومة الإقليم كفريق مشترك، وموحد وضرورة بذل الجهود من كافة الأطراف الحكومية والسياسية للإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان".
وأعرب الرئيس العراقي عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون، وبما يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
قوى عراقية تدعو للحوار وتغليب المصلحة العليا في #كركوك https://t.co/XN7TO6vwxY
— 24.ae (@20fourMedia) September 10, 2023وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان على أهمية الدور الدستوري لرئاسة الجمهورية والجهود التي يبذلها الرئيس العراقي في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية من أجل الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية.
ودعا إلى حل مشكلة الاستحقاقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين حلاً جذرياً من خلال تعديل قانون الموازنة، وضرورة إيجاد حل آني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة.
وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء تداول موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وضم وفد حكومة إقليم كردستان ووزيري داخلية ومالية الإقليم ريبر أحمد، وآوات شيخ جناب، ورئيس ديوان حكومة الإقليم آميد صباح وعدداً آخر من المسؤولين الحكوميين.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد أن نهج الحكومة الاتحادية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات، وشدد، خلال استقباله، الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان ،"على جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان".
وأضاف "أن الحكومة لاتزال تعمل على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية" .
وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الرئیس العراقی
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، حيث يساهم في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
ودعا "مصطفى" الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة تمويلية حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد على أهمية وجود إطار رقابي متوازن يضمن تحفيز الاستثمار، مع حماية حقوق الممولين، بما يسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر، موضحاً أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة اللازمة لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.
وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، من أبرزها إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أشاد بإنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يسهم في دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!