نزاهة البرلمان تتحرك للطعن بإرسال مبالغ مالية إلى كردستان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
???? عضو لجنة النزاهة النيابية
سوف نتقدم بالطعن امام المحاكم المختصة بما يخص ارسال المبالغ اقليم كردستان، وعدم شرعيتها القانونية. وعلى الاقليم الرضوخ للقانون الاتحادي وايجاد طرق شفافة بالافصاح الكامل لعدد الموظفين وربطه بالمركز عن طريق بطائق الائتمان.
ولابنائنا الموظفين في الاقليم، ان الحكومة العراقية والقوة السياسية في المركز تفهم معاناتكم وتريد الافضل لكم، وتهتم بحقوقكم.
وبالوقت نفسه نجد انفسنا ايضا ماضين نحو القضاء وملزمين بطعن العقود المبرمة في بين شركة توزيع المنتجات النفطية وشركتي كار وقيوان لعدم ايفاء الشركتين المذكورتين اعلاه بالتزاماتهم القانونية حسب العقود المبرمة.
ولن يكون صوت اعلى من صوت القانون.
النائب دريد جميل عضو لجنة النزاهة
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة.
وقال عبد الغني إن “هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة”.
وأضاف، أن “ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية”.
وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن “أسعار النفط تتراوح بين 70 – 80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية”.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان” نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”