المنظمة العالمية للأرصاد: معظم وفيات إعصار ليبيا كان يمكن تجنبها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نيويورك (زمان التركية)-قال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب عدم فعالية التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر في ليبيا ساهم بشكل كبير في حجم الكارثة.
وكان من الممكن منع معظم الوفيات الناجمة عن الفيضانات في درنة بليبيا لو أن أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ عملت بشكل صحيح.
إعصار ليبيا
وقال بيتيري تالاس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: “لو كان هناك تنسيق أفضل في الدولة التي تعاني من الأزمة، لكانت أنظمة الإنذار المبكر قد نجحت وكانت قوات إدارة الطوارئ قادرة على ذلك”. “لقد تم إجلاء الناس. وبهذه الطريقة، كان من الممكن تجنب العديد من الوفيات”.
وقال تالاس إن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب عدم فعالية التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ساهم بشكل كبير في حجم الكارثة، وأكد تالاس أيضًا أن شبكة مراقبة الأرصاد الجوية والبنية التحتية التكنولوجية قد دمرت إلى حد كبير بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في البلاد.
وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “بالطبع، لا يمكننا أن نمنع الأضرار المادية بشكل كامل، ولكن يمكننا تقليل الخسائر في الأرواح إلى الحد الأدنى من خلال توفير الخدمات المناسبة”.
وفيات إعصار ليبيا
وتجاوز عدد الوفيات في ليبيا بسبب الفيضانات 5 آلاف و500، وبينما أفاد مسؤولو الصحة أن عدد الضحايا تجاوز 9 آلاف، صرح عمدة درنة عبد المنعم الغيثي أن عدد القتلى قد يصل إلى ثلاثة أضعاف.
وقال الغيثي “نحتاج إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث”، مؤكدا أنه يشعر بالقلق من تفشي الوباء في المدينة بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.
من ناحية أخرى، اتخذت العديد من الدول إجراءات لتوفير فرق الإنقاذ والغذاء والمياه وملاجئ الطوارئ والإمدادات الطبية.
ويقول خبراء المناخ إن شدة الكارثة زادت بسبب تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري وتدهور البنية التحتية في البلاد بسبب سنوات من الاضطرابات.
Tags: إعصار درنةإعصار ليبياليبياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إعصار درنة إعصار ليبيا ليبيا المنظمة العالمیة للأرصاد الإنذار المبکر إعصار لیبیا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية تداولت يوم أمس، مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وتابع جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون. ولا يخفى على حضراتكم أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس ـ والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي ـ وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018".
واستطرد: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام".
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه