فتح مسارات جديدة بديلة للطرق بالمناطق المنكوبة بالفيضانات شرق ليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت مصلحة الطرق والجسور، اليوم الخميس، حصر الانجرافات والانهيارات التي حدثة بشبكة الطرق بالمناطق التي ضربتها الفيضانات في شرق ليبيا.
وأكدت المصلحة، أنّه تمّ البدء الفوري والعاجل بفتح وإزالة العوائق والقيام بتحويلات بديلة لتسهيل مرور المركبات والمواطنين للوصول لقضاء احتياجاتهم اليومية.
وقالت إنّه تمّ تكليف الشركات بتنفيذ الأعمال المطلوبة بوجه السرعة العاجلة والمتوقع الانتهاء من الأعمال خلال يومين، لوصول القوافل الإغاثة من المواد الغذائية والوقود وشركة الكهرباء والاتصالات لهذه المناطق المنكوبة.
وأجرت المصلحة زيارة ميدانية بالمناطق المنكوبة جنوب مدينة البيضاء ومنها، شحات وقرنادة والفايدية وسلنطة وقندولة ومراوة وقصر ليبيا وجرجارأمه والبياضة والوردية.
الوسومفيضانات شرق ليبيا مصلحة الطرق والجسور
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فيضانات شرق ليبيا مصلحة الطرق والجسور
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.
الاتحاد يعسكر في دبي