ارتفاع حجم الدين العام الداخلي لليمن ليصل إلى خمسة تريليونات ريال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أظهر تقرير حكومي ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بمقدار 1.575 تريليون ريال خلال العام الجاري، بفعل لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022م.
وأوضح تقرير المؤشرات المالية والنقدية الصادر عن البنك المركزي عن الفترة يناير – يونيو 2023م، أن الدين العام الداخلي ارتفع خلال العام 2023م، بمقدار 1.
وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 4.886 تريليون ريال في يونيو 2023م، بنسبة 97.3% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 137.6 مليار ريال بنسبة مساهمة قدرها 2.7%.
وكشف التقرير عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري إلى 593.1 مليار ريال بفعل توقف تصدير النفط وتصاعد الصراع على الجانب الاقتصادي مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأفاد التقرير أن الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة بلغت 400 مليار ريال، مقارنة مع 1.222 تريليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2022م.
وكان تقرير البنك المركزي ذكر أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في نهاية يونيو 2022م، أظهر وجود فائض نقدي مقداره 120 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.222 تريليون ريال، مقابل 1.1 تريليون نفقات عامة، ما يظهر مدى تأثر المالية العامة للدولة بتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر من العام الماضي.
ويتوقع أن تصل الإيرادات العامة للدولة من غير الإيرادات النفطية إلى 800 مليار ريال، في ظل نمو محدود للإيرادات الضريبية وإيرادات الرسوم والتحويلات خلال الأعوام 2021 – 2023م.
وكشف تقرير برلماني عن نمو الإيرادات الضريبية المحصلة خلال العام المالي 2022م، بنسبة 26.80 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه نتيجة تحريك سعر الدولار الجمركي، والذي استثنى خمس مواد من السلع الأساسية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق في مزاعم فساد قطاعات الكهرباء والاتصالات والمالية العامة، والنفط، أن الإيرادات الضريبية المحصلة فعلاً خلال العام الماضي بلغت 648 ملياراً و210 ملايين ريال، مقارنة بـ511 مليار ريال.
وصعدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية، تمثلت في استهداف موانئ ومنصات تصدير النفط في شبوة وحضرموت، إضافة إلى إجبار التجار على الاستيراد من موانئ الحديدة، وعدم إدخال البضائع من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، إضافة إلى منع دخول الغاز المنزلي من حقول صافر إلى مناطقها، واستبداله بالغاز المستورد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العامة للدولة البنک المرکزی تریلیون ریال تصدیر النفط خلال العام ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
18.4 مليار درهم أرباح “أدنوك للغاز” في 2024
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” اليوم عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بقيمة 18.4 مليار درهم وتحقيق أعلى نتائج ربع سنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت 5 مليارات درهم .
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز” إن النتائج المالية في الربع الرابع من عام 2024 تؤكد قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التي تستهدف عبرها زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وأضافت أن تطور “أدنوك للغاز” لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامها بخلق قيمةٍ طويلة الأمد ومستدامةٍ لمساهميها من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الغاز منخفض الانبعاثات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال باعتبارها موارد طاقة رئيسة تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة.
وتمكنت “أدنوك للغاز” خلال العام المالي 2024، من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم .
وجاء الأداء المالي القوي للشركة بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.
كما سجل إجمالي حجم المبيعات خلال العام ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 3.616 مليون وحدة حرارية بريطانية، وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع نسبة العائد من حصة الشركة في المشروع المشترك لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت 13%.
وسجلت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.7 مليار درهم بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2% وتحسن الأسعار.
وتُرجم الأداء المالي القوي للشركة في العام 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 31.8 مليار درهم محققةً هامش أرباح قوي ومستقر بنسبة تصل إلى 35%.
وسجل التدفق النقدي الحر ارتفاعاً كبيراً بلغ 16.8 مليار درهم بما يؤكد إمكانيات التدفقات النقدية القوية للشركة.
وعكست النتائج المالية القوية للشركة في الربع الرابع من عام 2024 التنفيذ المُحكم والمستدام لاستراتيجيتها المُحدَثة، والتي تم الإعلان عنها عقب النتائج المالية للربع الثالث من العام نفسه.
واستهدفت الاستراتيجية زيادةَ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029، كما تضمنت مصاريف رأسمالية متوقعة بقيمة 55 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عام 2025- 2029، شاملةً تكلفة الاستحواذ على حصة “أدنوك” البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بسعر التكلفة في النصف الثاني من عام 2028.
وحققت “أدنوك للغاز” في الربع الرابع من 2024، إيرادات معدلة بقيمة 22.3 مليار درهم ونسبة أرباح تصل إلى 8.4 ملياردرهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح وصل إلى 5 مليارات درهم.
تؤكد “أدنوك للغاز” توزيعات أرباحها البالغة أكثر من 12.5 مليار درهم وذلك للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بقيمة نحو 6.3 مليار درهم في سبتمبر 2024 وسيتم دفع نحو 6.3 مليار درهم إضافية في شهر إبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2024، مع سياسة “أدنوك للغاز” الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم،
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية