ارتفاع حجم الدين العام الداخلي لليمن ليصل إلى خمسة تريليونات ريال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أظهر تقرير حكومي ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بمقدار 1.575 تريليون ريال خلال العام الجاري، بفعل لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022م.
وأوضح تقرير المؤشرات المالية والنقدية الصادر عن البنك المركزي عن الفترة يناير – يونيو 2023م، أن الدين العام الداخلي ارتفع خلال العام 2023م، بمقدار 1.
وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 4.886 تريليون ريال في يونيو 2023م، بنسبة 97.3% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 137.6 مليار ريال بنسبة مساهمة قدرها 2.7%.
وكشف التقرير عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري إلى 593.1 مليار ريال بفعل توقف تصدير النفط وتصاعد الصراع على الجانب الاقتصادي مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأفاد التقرير أن الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة بلغت 400 مليار ريال، مقارنة مع 1.222 تريليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2022م.
وكان تقرير البنك المركزي ذكر أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في نهاية يونيو 2022م، أظهر وجود فائض نقدي مقداره 120 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.222 تريليون ريال، مقابل 1.1 تريليون نفقات عامة، ما يظهر مدى تأثر المالية العامة للدولة بتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر من العام الماضي.
ويتوقع أن تصل الإيرادات العامة للدولة من غير الإيرادات النفطية إلى 800 مليار ريال، في ظل نمو محدود للإيرادات الضريبية وإيرادات الرسوم والتحويلات خلال الأعوام 2021 – 2023م.
وكشف تقرير برلماني عن نمو الإيرادات الضريبية المحصلة خلال العام المالي 2022م، بنسبة 26.80 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه نتيجة تحريك سعر الدولار الجمركي، والذي استثنى خمس مواد من السلع الأساسية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق في مزاعم فساد قطاعات الكهرباء والاتصالات والمالية العامة، والنفط، أن الإيرادات الضريبية المحصلة فعلاً خلال العام الماضي بلغت 648 ملياراً و210 ملايين ريال، مقارنة بـ511 مليار ريال.
وصعدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية، تمثلت في استهداف موانئ ومنصات تصدير النفط في شبوة وحضرموت، إضافة إلى إجبار التجار على الاستيراد من موانئ الحديدة، وعدم إدخال البضائع من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، إضافة إلى منع دخول الغاز المنزلي من حقول صافر إلى مناطقها، واستبداله بالغاز المستورد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العامة للدولة البنک المرکزی تریلیون ریال تصدیر النفط خلال العام ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
هيئة قناة السويس: سجلنا تراجعا في الإيرادات بنسبة 61 بالمئة في العام الماضي (شاهد)
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الأربعاء، إن العام 2024 شهد تراجعاً كبيراً بالعبور بنسبة 50%، ليصل عدد السفن إلى 13,213 فقط، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، على خلفية هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، رداً على العدوان المستمر والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح مؤشرات الملاحة في القناة شهدت تحسناً طفيفاً خلال شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير من العام نفسه، حيث ارتفع عدد السفن المارة بنسبة 2.4 في المئة، وزادت الحمولات الصافية بنسبة 7.1%، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.8%.
وفي كلمة له بمناسبة إطلاق الهيئة حزمة جديدة من الخدمات البحرية، أكد ربيع أن قناة السويس أثبتت خلال السنوات الماضية، دورها المحوري في قطاع النقل البحري العالمي، وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
واستعرض إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، والتي شهدت عبور 121 ألفاً و902 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 7.154 مليارات طن.
وأشار إلى أن القناة حققت خلال تلك الفترة إيرادات تراكمية بلغت نحو 39.919 مليار دولار، موضحاً أن عدد السفن المارة بلغ 18,880 سفينة في عام 2019، و18,830 في 2020، و20,694 في 2021، و23,851 في 2022، و26,434 في 2023.
وعن الإيرادات، قال ربيع إن القناة سجلت 5.804 مليارات دولار في عام 2019، و5.606 مليارات في 2020، و6.334 مليارات في 2021، و7.934 مليارات في 2022، وحققت رقماً قياسياً في 2023 بلغ 10.250 مليارات دولار.
غير أن إيرادات عام 2024 تراجعت بنسبة 61% لتصل إلى 3.991 مليارات دولار، بفعل الاضطرابات الإقليمية. لكنه شدد على أن القناة واصلت أداءها رغم التحديات، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وتعزيز خدماتها الملاحية، بهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل للخدمات البحرية واللوجستية.
كما أعلن ربيع عن الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه (التوسعة والازدواج)، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية، مما يوفر مزايا ملاحية مهمة، منها زيادة عامل الأمان، وتقليل تأثير التيارات المائية، ورفع الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية.
وأوضح أن 24 وحدة بحرية جديدة انضمت إلى القناة مؤخراً ضمن خطة التطوير والتحديث، مشيراً إلى إطلاق حزمة خدمات ملاحية جديدة، تشمل الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم.
كما تم تدشين خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن بالتعاون مع شركة يونانية، وفقاً للمعايير الأوروبية واللوائح الدولية، وتماشياً مع توصيات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن قناة السويس لا تُعد مجرد ممر ملاحي، بل تمثل "قلب التجارة العالمية"، وشرياناً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب، مشدداً على دورها الحيوي في تسهيل حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة الشحن، بما ينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن القناة تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، ومحركاً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن التصعيد الجيوسياسي في البحر الأحمر يمثل تحدياً كبيراً لاستقرار الملاحة الدولية، مما أثر سلباً على عدد السفن المارة عبر القناة، وعلى الإيرادات.
وتشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات حادة بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية وعسكرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، دعما لغزة، وهو ما دفع العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول حول القارة الإفريقية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية