الرصاص يناقش سبل تحسين الأداء بفرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش لقاء عقد بمدينة البيضاء اليوم برئاسة رئيس الوحدة السياسية لانصار الله بمحافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص، سير العمل ومستوى تحسين الأداء في فرع المؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء ومستوى انضباط الموظفين في أداء واجباتهم.
واستعرض اللقاء الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء صادق القاضي وموظفي وكوادر فرع مؤسسة المياه والصرف بالمدينة، تقرير مدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء المهندس نجيب كامل، عن الأعمال المنجزة وأنشطة فرع المؤسسة خلال العام الماضي والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وتطرق اللقاء إلى مستوى سير تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي الجارية بالمدينة، وأوضاع متابعة الإجراءات اللازمة في سير تنفيذ مشروعي مشروع المياه للشرب بمدينة البيضاء ومشروع مجاري والصرف الصحي في حارة الشرية بمدينة البيضاء وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية و الممول من الحكومة الهولندية، وسبل وضع المعالجات اللازمة لمتابعة سير أعمال المشروعين بوتيرة عالية خلال الفترة الحالية..
وفي اللقاء أشار المدير العام الرصاص، إلى أهمية تعزيز أداء فرع المؤسسة، بما يسهم في تقديم خدمات المياه وتلبية احتياجات المواطنين.. مشدداً على ضرورة الانضباط الوظيفي، لتسهيل تقديم خدمات المياه للمواطنين والمشتركين ومعالجة الإشكاليات التي تواجههم بهذا الصدد.
وحث مدير عام مدينة البيضاء، على مضاعفة الجهود في تحصيل الإيرادات ومتابعة المديونية وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك والإشراف على سير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها.. مثمنا جهود قيادة فرع المؤسسة الجديدة في إعادة تطوير ومستوى العمل في فرع المؤسسة، بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب والخدمات الأخرى بمدينة البيضاء.
حضر اللقاء مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة عبدالله موسى الشتيمي ومدير مكتب الإعلام بمدينة البيضاء محمد صالح المشخر وعدد من المسؤولين في فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء مؤسسة المياه والصرف الصحي فرع المؤسسة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية