مدير مجمع الدوكيار السمكي: البائعين سبب ارتفاع سعر الأسماك

عدن (عدن الغد) خاص :

مع ازدياد اسعار الاسماك في الاسواق  كان لنا هذا اللقاء مع مدير المجمع الدوكيار السمكي راشد محمد سعيد الشعبي

وقال ان مجمع الدوكيار  يتبع الهيئة العامة للمصائد السمكية تأسس عام 1970 ويعتبر اول مركز في اليمن والشرق الاوسط والوحيد وهو مجمع الدوكيار السمكي الخدماتي.

وافاد  قبل حرب 2015 كانت الدولة في حينها تمتلك  22 باخرة وتصدر الاسماك  للسوق المحلية و العالمية  ، طبعا اسعار الاسماك كانت مناسبة وفي متناول الجميع،  حيت يعتمد غالبية ابناء عدن في غذائهم على الاسماك.

واوضح قائلا : كانت تاتي الاسماك من المهرة، حضرموت، شبوة،  و ابين،  ومن راس العارة و منها عبر ميناء الحديدة المخاء.

مشيرا الى انه بعد حرب 2015  تم القضاء على هذه المنشاة بما في ذلك السفن والبواخر  وتعطلت كل مكائن التجميد ومصانع الثلج ومستودع قطع الغيار بما فيها من ورشة الصيانة المتكاملة ونهبت جميعها.

واضاف:  استمر مجمع دوكيار السمكي  مغلق لمدة سبع سنوات وفتح بشكل عشوائي دوكيار المنصورة  فهو لا ينتمي لوزارة  الثروة السمكية وفيه تم تغيير المزايدة على نظام البيع واصبحت (المزايدة بالكيلو) وهذا يخالف النظم في المجمع السمكي فالبيع (بالمزاد العلني معمول به منذ ان فتح هذا السوق) في السبعينات فبيع الاسماك  بالكيلو ما هو الا ضرر على المواطن،  وهو مخالف للنظم واللوائح والقوانين وشروط العمل الدولية، فدوكيار المنصورة  يعمل وبشكل عشوائي  ولهذه الاسباب تم اغلاقه .

و اشار بفضل جهود وزير الدولة محافظ محافظة عدن  احمد حامد لملس تم استعادة فتح المجمع السمكي الدوكيار في المعلا في عام 2021 لاستعادة البيع فيه وفق النظام الدولي ومعايير دولية.

مشيرا بان المجمع السمكي الدوكيار اتاح فرص عمل للشباب  من الاسر الفقيرة ودي الدخل المحدود.

واكد لدينا تسعيرة يومية يتم رفعها للجهات المختصة،  وان التسعيرة التي وضعت وفق  خدمات الأسعار وحجم الشراء ومستوى الإنتاج، و العرض الطلب كدلك اضافه الى اجور النقل وغيرها  ،  لكن لم يتم الالتزام بها وذلك لعدم وجود الرقابة والمتابعة من قبل المجالس المحلية والغرفة التجارية هم المعنيين والمكلفين بالتسعيرة  ومتابعتها.

مؤكدا نحن غير مسؤولين رفع اسعار الاسماك حيث ان مسؤوليتنا تنتهي عند استلام البائع بالتجزئة الاسماك وعليه ليست لنا اي سلطة ، ولكن هناك ادارة  رقابة في  المجالس المحلية مسؤوليتها  متابعة البائعين الذين يتغالون باسعار الاسماك وهذا سبب معاناة للمواطن.

لافتا هناك صعوبات نعاني منها بعد ان تدهور المجمع السمكي نامل ان يتم اعادة تاهيل و ترميم البنية التحتية للمجمع ، نعاني من عدم وجود الكهرباء نتيجة ارتفاع اسعار الديزل ، وقال نحاول جاهدين وحسب الامكانيات المتاحة على حلحلة الاشكاليات التي تواجهنا وتسير عملنا لخدمه هذا المواطن.

لدينا تعاونية للصيادين والتي تعمل على خدمتهم  من خلال دعم بعض المنظمات لهم وتوفر جزء من احتياجاتهم.

متمنيا ان يتم شراء باخرة ليتم تصدير الاسماك للخارج و كذلك تغطية السوق المحلية وبيعه للمواطن باسعار رخيصة
مثمنا الجهود المبذولة من قبل وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري و كذلك وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس  ولما يولوا من اهمية في تسهيل الخدمات بالنسبة للقطاع السمكي الحكومي.

 

من نائلة هاشم
تصوير / عصام محمد

المصدر: عدن الغد