الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا بنية إبعاده عن الضفة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد تسليمه أمرا بنية إصدار قرار تجديد منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.
وكانت مخابرات الاحتلال استدعت المحافظ غيث اليوم للتحقيق معه في غرف 4 بمركز المسكوبية غربي القدس المحتلة، وبعد التحقيق معه سلمته القرار.
وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها اليوم "تأتي هذه الاستدعاءات استمرارا لمحاربة السيادة الفلسطينية في القدس، والتي يمثلها المحافظ كممثل للرئيس الفلسطيني فيها، ومحاولات منعه من خلال هذه الملاحقات بالقيام بواجبه نحو أبناء شعبه في العاصمة المحتلة".
وأضافت "يأتي استهداف محافظ القدس في إطار خطة ممنهجة تستهدف تهويد مدينة القدس وطمس كل معلم ورمز فلسطيني فيها، بدءا من التعليم واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وملاحقة الرموز الوطنية والدينية واعتقالهم، ومجازر الهدم اليومية وحملة الابعادات المتنوعة لأبناء العاصمة المحتلة".
وبينت "لم يكتف الاحتلال بالقرارات الخمس العسكرية الصادرة بحق المحافظ غيث وآخرها قرار الحبس المنزلي المفتوح منذ أكثر من عام وحتى الآن، بل تقوم بمداهمات شبه يومية لمنزله، للتأكد من تطبيقه لقرار الاقامة الجبرية، كما تقوم باستدعائه والتحقيق معه في مراكز التحقيق التابعة لمخابرات الاحتلال، في محاولات مستميته للتضييق عليه ومنعه من ممارسة مهامه".
ولفتت المحافظة إلى أنها لم تعد تحصي عدد المرات التي اعتقل فيها المحافظ أو تم استدعائه للتحقيق منذ عام 2018 وحتى الآن.
وأكدت أن معنويات المحافظ عالية كالجبال وأن لسان حاله يقول" هذا قدرنا وسنواجهه بكل شموخ وكبرياء وتحدي، فإما أن نكون عظماء فوق ترابها، أو عظاما تحتها".
فيما قررت محكمة الاحتلال اليوم الإفراج عن الفتى المقدسي الجريح عبد الرحمن الزغل من بلدة سلوان، شرط الحبس المنزلي والابعاد عن مدينة القدس المحتلة، ودفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل.
وفي السياق، أصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما بسجن الأسير الجريح نذير دار أحمد لمدة 20 عاما، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في أيار\ مايو من العام الماضي قرب باب العمود بالقدس المحتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محافظ القدس إبعاد القدس الضفة الغربية القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي جديد ضد قرارات إسرائيل بحق الأونروا وتهجير الفلسطينيين
أدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق قوانين اقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة
وحذر اجتماع طارئ للجامعة العربية من أن انهيار وكالة “الأونروا” سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها ويضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير القابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد برئاسة اليمن وبطلب من الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
انتهاك صارخ بحق الأونروا
وادان الاجتماع التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا "باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وشدد البيان على أن حظر عمل وكالة "الأونروا" يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن "تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار من الصحة ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة" سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن "إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي" في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة مما تترتب عنه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
لا سيادة لإسرائيل على القدس
وأوضح مجلس الجامعة العربية أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية "استنادًا لتعريفها الباطل بالأراضي السيادية لإسرائيل" إجراء باطل ولا أثر قانونيًا له، وأن" إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967".
وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات "الأونروا" في القدس الشرقية "باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني" وأن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970