السوق المالية تحيل 25 مشتبهاً إلى النيابة العامة بعد قيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة السوق الماليةـ قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
فيما تضمن القرار الثاني إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، أحدها في السوق الموازية (نمو)، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة السوق المالية أهم الآخبار السوق المالیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس النيابة القاضي أمين القارني، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصانع، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، لاستعراض الحالات المستحقة للإفراج وفقًا لبيانات النيابات الابتدائية وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك من الإصلاحية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القارني أن الإفراج جاء تطبيقًا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها تجاه كل القضايا المحالة إليها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.