اللجنة الوطنية للمسح السمعي تناقش التوسع ببرنامج التدخل المبكر لنقص السمع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقشت اللجنة الوطنية للمسح السمعي آلية عمل ومسار البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، وإمكانية التوسع فيه لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من حديثي الولادة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الصحة اليوم طرح عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير البرنامج وضمان عدم تسرب الأطفال الذين لم يجتازوا اختبار المسح السمعي، إضافة إلى آلية للتدخل في حال عدم الاجتياز ومتابعة الحالات بدقة كبيرة.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة وجود توقيع للأهل على سجل أو استمارة بشكل يضمن اصطحابهم لأطفالهم إلى مراكز الاستقصاء في الوقت المحدد، للاستفادة من البرنامج وتكثيف الدورات التدريبية لتشمل الأطباء في اختصاصات الأذنية والنسائية والأطفال، إضافة إلى القابلات.
وشدد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش خلال الاجتماع على أهمية متابعة عملية سير البرنامج بما يخص آلية الفحص والتدخل، إضافة إلى التدريب العلمي والعملي بشكل مستمر، وتعريف الأهالي بخطة ومراحل التدخل والعلاج من قبل الاختصاصيين ومعالجي الكلام واللغة في حال تقرر حاجة الطفل إليها، مبيناً أهمية العمل لوضع خطة للتوسع بالبرنامج عبر المراكز وإضافة التجهيزات ورفدها بالكوادر الخبيرة.
وتضم اللجنة الوطنية للمسح السمعي ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من الشهر الماضي برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، ويستهدف جميع الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من عمرهم في مختلف المحافظات.
راما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حدیثی الولادة
إقرأ أيضاً:
“تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.وام
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها