زنقة20ا الرباط

في مبادرة إنسانية تضامنية وفي إنخراط تام في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات الزلزال على المتضررين بمنطقة الحوز، أعلنت الشركة المغربية “أفريقيا غاز” تخفيض أسعار الوقود في المحطات المتواجدة في المناطق المتضررة.

وأعلنت الشركة المغربية أيضا، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، توفير “بطاقات وقود” مجانية للجمعيات المنخرطة في مجهودات المساعدة.

وأكدت شركة “أفريقيا غاز” أنها “بدأت عملية توزيع قنينات الغاز لفائدة العائلات المتضررة من الزلزال”، مشيرة إلى أنها “ستقوم بتمويل حملات جمعيات المجتمع المدني الناشطة على الميدان في المناطق المتضررة ومساهمات أخرى يجري التحضير لها”.

جدير بالذكر أنه أمام إعلان الشركة المغربية “أفريقيا غاز” إنخراطها في هذا العمل الإنساني نجد الشركات الفرنسية لبيع المحروقات متوارية عن الأنظار ومستمرة في رفع أسعار الوقود في أزمة الزلزال؛ مستغلة الإقبال الكبير للشاحنات والعربات على محاطتها والمتوجهة بالمساعدات للمناطق المتضررة .

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت

أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن

وثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.

تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار

ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.

وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.

ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.

مقالات مشابهة

  • أسعار الكتاكيت.. إحالة 162 شركة واتحاد منتجي الدواجن إلى النيابة بتهمة التلاعب
  • أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
  • «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
  • حماية المنافسة يحيل 162 شركة كتاكيت تسمين إلى النيابة العامة
  • انسحاب شركة توتال الفرنسية من سوق بوركينافاسو
  • تساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات غدا السبت
  • توقعات أممية بارتفاع أسعار دقيق القمح في مناطق سيطرة الحوثيين
  • تساقط أمطار على هذه المناطق اليوم الجمعة
  • الهيئة اللبنانية للعقارات: لإزالة الردميات بطريقة مدروسة لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الأشغال
  • بنوك تخفض الفائدة بين 1% و3% لتحقيق التوازن المصرفي