خبير تربوي يحدد آليات معالجة القضية السكانية في المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، آليات معالجة القضية السكانية في المناهج الدراسية، موضحاً أنه ينبغي تصميم وهندسة المناهج الدراسية في إطار منظومي ترتكز أبعاده على أربعة مقومات رئيسة.
وأضاف لـ«الوطن»، أنّ قضية الزيادة السكانية تحتل اهتمامًا كبيرًا من قبل جميع مؤسسات الدولة لما لها من بعد قومي، نظراً لأنها تشكل أهم التحديات التي تواجه برامج التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما أن لهذه المشكلة تداعيات شديدة التعقيد لتداخل أسباب حدوثها بالنتائج المترتبة عليها.
- دمج مفاهيم ومكونات التربية السكانية في منظومة المناهج الدراسية المطورة من حيث «الأهداف - المحتوى - طرق التدريس - الوسائل والأنشطة - التقويم»، بحيث يتم إضافة المعلومات والمفاهيم والقيم الوجدانية عن التربية السكانية في المناهج الدراسية الأساسية المعنية بالدرجة الأولى بالقضية السكانية مثل مناهج الدراسات الاجتماعية والعلوم والبيئة.
- تصميم وهندسة أنشطة اثرائية متكاملة يتم دمجها بالمناهج الدراسية الحالية لتنمية مفاهيم التربية السكانية تركز على أهمية معالجة القضية السكانية وتداعياتها المختلفة على التنمية المستدامة من منظور قومي.
- التدريب المستمر للمعلمين على استراتيجيات تدريس مفاهيم التربية السكانية التي يتم دمجها في المناهج الدراسية، والعمل على إقناعهم بتأثير الزيادة السكانية على جودة حياة المصريين، ومن ثم يكون في مقدورهم تنمية مكونات التربية السكانية لدى المتعلمين بمختلف المراحل الدراسية.
- التقويم المستمر لجدوى المفاهيم والمعلومات التي يتم دمجها في المناهج الدراسية التي يدرسها المعلم للطلاب، ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية، وجدواها على قيم المتعلمين واتجاهاتهم نحو قضايا السكان والتنمية المستدامة من منظور قومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناهج الدراسية الزيادة السكانية الطلاب المناهج فی المناهج الدراسیة السکانیة فی
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات