الدبيبة يعلن إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا في درنة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل في درنة.
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.
من جانبه نشر جهاز الإسعاف والطوارئ صور لعمليات الانتشال التي تقوم بها فرقه بمحاذاة البحر في درنة، حيث جرفت السيول أحياء كاملة بساكنيها إلى البحر.
والأربعاء، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أول إحصائية رسمية موثقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال”، حيث أبلغت أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الحكومة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاِستجابة السريعة أسامة حماد، ليل الأربعاء/الخميس، رفقة عدد من أعضاء اللجنة، لتوضيح المساعي والجهود الجارية لاحتواء الكارثة التي حلت على مدينة درنة وعدد من المدن والمناطق بشرق البلاد.
وأعلن وزير الداخلية لواء عصام بوزريبة، أن عدد الضحايا الذين خلفهم الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا بلغ بحسب السجلات الرسمية 2794 قتيلا بينهم 2631 وحدهم من مدينة درنة.
الوسومطوفان درنة عمليات إنقاذ
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: عمليات إنقاذ فی درنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.