الإمارات.. العمال من حماية وتعزيز الحقوق إلى السعادة والترفيه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي - وام
تواصل الإمارات تفردها بإطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف إسعاد القوى العاملة في الدولة وتحسين جودة حياة، وذلك مواكبة لنهجها الراسخ في تعزيز وحماية حقوق العمال الذي يعتبر من أولوياتها الوطنية.
وتفردت الإمارات مؤخرا بالإعلان عن عدد من المبادرات ذات البعد الإنساني الخاصة بشريحة العمال المصنفين ضمن المستويات المهارية الدنيا ممن يشتغلون في وظائف تعتمد بشكل كبير على الأعمال اليدوية والجهد البدني.
وتؤكد المبادرات المعلن عنها أن الإمارات ارتقت في ملف حماية وتعزيز حقوق العمال إلى مستويات غير مسبوقة حيث باتت سعادة هذه الفئة والترفيه عنها أولوية تحتمها المبادئ الأخلاقية الأصيلة والقيم الإنسانية النبيلة للدولة وشعبها. شريحة السعادة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شريحة «السعادة»، التي توفر خدمات اتصال مبتكرة، مع مزايا قيّمة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء، الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة، بغية إصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح عملهم، كما يمكن للعمال الحصول على هذه الشريحة، حال تقديمهم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً.
وتشتمل الشريحة، التي تُقدم بأسعار رمزية، على مزايا مخصصة لهذه الفئة، وتضمن لهم الاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة بهدف تمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم، وضمان اطلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة.
وتمثّل خدمات الاتصال واحدة من المتطلبات الأساسية بالنسبة لهؤلاء العمال، وتسعى هذه الشراكة إلى توفير قيمة إضافية للعمال ومعالجة التحديات الأساسية التي يواجهونها عن طريق العروض والمزايا التي توفرها الشريحة. محطات الاستراحة وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتتوزع الاستراحات على كافة مناطق الدولة ويمكن استخدامها من قبل أي سائق دراجة للتوصيل، والوصول إليها من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي «جي. بي. أس».
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قطاع توصيل الطلبات يعد أحد القطاعات اللوجستية الهامة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، وهو الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين، وبما يعزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الاساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه. حظر العمل في الظهيرة وينتهي الجمعة العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، والذي بدأ تطبيقه من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام.
ويسجل لدولة الامارات السبق من بين دول المنطقة في تطبيق القرار منذ عام 2005، والذي أصبح يُشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما خلال فصل الصيف.
ويلزم القرار أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، بعيدة عن أشعة الشمس، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على مدار الساعة، الذي يستجيب للمتصل عبر 20 لغة، منها 3 لغات رئيسية عبر نظام الرد الآلي، إضافة لاستقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة. جوائز وترفيه وتحرص دولة الإمارات على الاحتفال سنويا «باليوم العالمي للعمال» والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، والذي يشهد حزمة من الفعاليات في مناطق الدولة كافة، تتضمن الأنشطة الرياضية والفنية والمسابقات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية مجانية للعمال داخل المساكن العمالية، وكذلك توزيع الهدايا العينية والتذكارية على العمال.
وخلال الأعياد الرسمية تشهد الإمارات فعاليات متنوعة لإدخال الفرحة والسُرور إلى قلوب العمال، وعلى سبيل المثال نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، هذا العام، مبادرة «سعادة» بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تحت شعار «نحتفل بالعيد معاً»، والتي استهدف إسعاد نحو مليون عامل بدبي عبر تخصيص 3 ملايين درهم لتوزيع هدايا تنوعت بين الجوائز النقديّة والعينية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى 3 سيارات. التزام وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وبصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
وتواظب الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر، تضمنت إشادة بالدور المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت سبل دعم الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم والتوجه نحو اقتصاد أخضر يلبي المعايير البيئية العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في خفض معدلات التضخم وتقليل الدين الخارجي، فضلاً عن تعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق؛ لتمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتكون تدريجية على مدى 4 سنوات، بما يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير استقرار اقتصادي أكبر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك توافقًا بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي حول أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، باعتباره عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال مراحل الإصلاح؛ سيبدأ في جني ثمار هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026.
وأوضح الحمصاني، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل أيضًا تعزيز الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة، وتقوية الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز من فرص النمو المستقبلية.