الإمارات.. العمال من حماية وتعزيز الحقوق إلى السعادة والترفيه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي - وام
تواصل الإمارات تفردها بإطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف إسعاد القوى العاملة في الدولة وتحسين جودة حياة، وذلك مواكبة لنهجها الراسخ في تعزيز وحماية حقوق العمال الذي يعتبر من أولوياتها الوطنية.
وتفردت الإمارات مؤخرا بالإعلان عن عدد من المبادرات ذات البعد الإنساني الخاصة بشريحة العمال المصنفين ضمن المستويات المهارية الدنيا ممن يشتغلون في وظائف تعتمد بشكل كبير على الأعمال اليدوية والجهد البدني.
وتؤكد المبادرات المعلن عنها أن الإمارات ارتقت في ملف حماية وتعزيز حقوق العمال إلى مستويات غير مسبوقة حيث باتت سعادة هذه الفئة والترفيه عنها أولوية تحتمها المبادئ الأخلاقية الأصيلة والقيم الإنسانية النبيلة للدولة وشعبها. شريحة السعادة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شريحة «السعادة»، التي توفر خدمات اتصال مبتكرة، مع مزايا قيّمة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء، الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة، بغية إصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح عملهم، كما يمكن للعمال الحصول على هذه الشريحة، حال تقديمهم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً.
وتشتمل الشريحة، التي تُقدم بأسعار رمزية، على مزايا مخصصة لهذه الفئة، وتضمن لهم الاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة بهدف تمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم، وضمان اطلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة.
وتمثّل خدمات الاتصال واحدة من المتطلبات الأساسية بالنسبة لهؤلاء العمال، وتسعى هذه الشراكة إلى توفير قيمة إضافية للعمال ومعالجة التحديات الأساسية التي يواجهونها عن طريق العروض والمزايا التي توفرها الشريحة. محطات الاستراحة وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتتوزع الاستراحات على كافة مناطق الدولة ويمكن استخدامها من قبل أي سائق دراجة للتوصيل، والوصول إليها من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي «جي. بي. أس».
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قطاع توصيل الطلبات يعد أحد القطاعات اللوجستية الهامة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، وهو الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين، وبما يعزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الاساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه. حظر العمل في الظهيرة وينتهي الجمعة العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، والذي بدأ تطبيقه من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام.
ويسجل لدولة الامارات السبق من بين دول المنطقة في تطبيق القرار منذ عام 2005، والذي أصبح يُشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما خلال فصل الصيف.
ويلزم القرار أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، بعيدة عن أشعة الشمس، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على مدار الساعة، الذي يستجيب للمتصل عبر 20 لغة، منها 3 لغات رئيسية عبر نظام الرد الآلي، إضافة لاستقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة. جوائز وترفيه وتحرص دولة الإمارات على الاحتفال سنويا «باليوم العالمي للعمال» والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، والذي يشهد حزمة من الفعاليات في مناطق الدولة كافة، تتضمن الأنشطة الرياضية والفنية والمسابقات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية مجانية للعمال داخل المساكن العمالية، وكذلك توزيع الهدايا العينية والتذكارية على العمال.
وخلال الأعياد الرسمية تشهد الإمارات فعاليات متنوعة لإدخال الفرحة والسُرور إلى قلوب العمال، وعلى سبيل المثال نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، هذا العام، مبادرة «سعادة» بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تحت شعار «نحتفل بالعيد معاً»، والتي استهدف إسعاد نحو مليون عامل بدبي عبر تخصيص 3 ملايين درهم لتوزيع هدايا تنوعت بين الجوائز النقديّة والعينية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى 3 سيارات. التزام وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وبصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
وتواظب الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین فی الدولة
إقرأ أيضاً:
نظام حماية الأجور.. مساعي تنظيم سوق العمل تصطدم بالأوضاع المُتقلبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ المستشار الإعلامي بـ"العمل": النظام أداة لضمان الشفافية وبناء سوق عمل مُتطوِّر
◄ "حماية الأجور" يُحارب "التجارة المُستترة" ويَحِد من "التلاعب"
◄ "العمل" بذلت جهودًا توعوية لجميع شرائح أصحاب العمل قبل تطبيق النظام
◄ 150 ورشة عمل توعوية بالمحافظات شارك فيها العديد من أصحاب الأعمال
◄ الحامدي: لا يُمكن وضع جميع الشركات في سلة واحدة.. و"الصغيرة" تواجه الإفلاس نتيجة الغرامات
◄ البوسعيدي: نأمل إعفاء المؤسسات ذات الدخل المحدود من الرسوم والغرامات
◄ الغيثي: نأمل أن يقتصر تطبيق الغرامة على الشكوى العمالية فقط
الرؤية- إيمان العويسية
عبَّر عددٌ من أصحاب الأعمال عن قلقهم من أن يؤدي تزايد الغرامات التي يفرضها نظام حماية الأجور، إلى تفاقم الأعباء المالية على المؤسسات التي يديرونها، مناشدين بمنحهم فرصة لتصحيح الأوضاع، ومعالجة بعض التحديات التي تقف عائقًا أمام الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني مشترك مع البنك المركزي العُماني يهدف إلى مُتابعة صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، وضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العُماني، وفقًا لما تُحدده عقود العمل والمدة الزمنية المُحددة قانونًا.
وقال أصحاب أعمال- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ نظام حماية الأجور، رغم أهدافه في ضمان حقوق العاملين، يفرض تحديات كبيرة، خاصةً في المراحل الأولى من تأسيس المشروع. وأشاروا إلى أن الالتزام بتحويل الرواتب بشكل منتظم عبر النظام يزيد من الأعباء التشغيلية والمالية؛ حيث يتطلب توظيف كوادر إضافية لإدارة منظومة الرواتب، وهي عملية مُكلفة لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 3-5 عمال.
الرؤية التشريعية
يقول الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل إن نظام حماية الأجور ليس مجرد قانون تنظيمي؛ بل هو أداة لضمان العدل والشفافية، وركيزة أساسية لبناء سوق عمل متطور ومستدام يُحقق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل؛ مما يُسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وضمان حقوق العمال في الحصول على أجورهم في مواعيدها. ويؤكد البلوشي أن هذا النظام من شأنه أن يُعزِّز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويساعد على تجنب النزاعات والمطالبات العمالية التي قد تنتج عن التأخير أو عدم الوضوح في دفع الرواتب.
ويضيف البلوشي أن النظام سيعمل على تقليل النزاعات العمالية؛ حيث تُصبح جميع عمليات الدفع مُوثَّقة ومُنظَّمة؛ مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع. ويمضي البلوشي موضحًا أن النظام يُسهم في رفع إنتاجية العامل وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الشفافية والحد من التجارة المستترة، وتوثيق جميع عمليات دفع الأجور عبر النظام المصرفي؛ مما يَحِد من التلاعب، ويضمن أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم وفق اللوائح المُنظِمة.
ويوضح المستشار الإعلامي بوزارة العمل أن تطبيق نظام حماية الأجور يُعزِّز من ثقة المُستثمرين في بيئة العمل العُمانية؛ مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتابع أن النظام يُساعد كذلك على الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل التسوُّل أو العمل غير القانوني، ويضمن أن كل عامل مُسجَّل لديه مصدر دخل واضح ومُستَقر.
ويؤكد البلوشي أن النظام يدعم أيضًا تحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وبناء اقتصاد مُستدام ومُتطوِّر، والذي يستلزم بيئة عمل عادلة ومُنظَّمة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية؛ حيث يُسهم في تطوير سوق العمل وضمان استقراره على المدى الطويل.
خطوات تنظيمية
ويوضح البلوشي أنه قبل فرض أي جزاءات إدارية، اتخذت وزارة العمل خطوات متدرجة لضمان توعية جميع شرائح أصحاب العمل بالنظام عبر إطلاق حملات إعلامية وتوعوية منذ عام 2017، مع تنظيم أكثر من 150 ورشة عمل في مختلف المحافظات، شارك فيها العديد من أصحاب المؤسسات، إضافة إلى العمل باستمرار لتوفير المعلومات والإرشادات من خلال مركز الاتصال، والمختصين في خدمة المراجعين في جميع دوائر العمل والموقع الإلكتروني للوزارة.
ويؤكد البلوشي أنه وفقًا للتعميم رقم (7/2023) الصادر بتاريخ 9 يوليو 2023، فقد مُنِحَت المنشآت الكبيرة والمتوسطة فترة لتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام حماية الأجور مدتها 6 أشهر، أما الشركات الصغيرة والصغرى فقد مُنِحَت مدة 8 أشهر لتصحيح أوضاعها، لافتًا إلى أنه مع انتهاء المهلة، ذهبت الوزارة لخيارات ومُدد إضافية للتنبيه من خلال الأنظمة الإلكترونية والرسائل النصية.
الأعباء التشغيلية والمالية
في المقابل، يقول المهندس علي بن محمد الحامدي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور أثَّر على عدة جوانب من بينها الوضع المؤسسي للسجل التجاري، موضحًا أن هناك فرقًا بين سجل تجاري قائم على نشاط واحد، وسجل تجاري آخر مُكوَّن من عدة أنشطه في كيان مؤسسي قائم على وظائف متعددة، ومنها وظيفة مخصصة لمسؤول الموارد البشرية. ويُشير الحامدي إلى أن الدخل الشهري لمؤسسته يتأثر بالظروف الاقتصادية، ما يتسبب في عدم توافر السيولة النقدية ومن ثم صعوبة الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها. ويضيف أن السجل التجاري القائم على نشاط واحد مثل محل حلاقة أو الخياط أو نشاط كي وغسيل الملابس أو ورشة حدادة أو نجارة أو إصلاح سيارات أو عامل مسجد، هي أنشطة لا تتوافر فيها السيولة النقدية بشكل مُنتظم؛ نظرًا لمحدودية عملها ونشاطها، ولاعتمادها على القوة الشرائية بالسوق المحلي، والذي قد يشهد تحسنًا في أوقات وركودًا في أوقات أخرى.
ويُبيَّن الحامدي أن القوة الشرائية المحلية تعتمد بشكل أساسي على الدخول الفردية القائمة على الرواتب الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص أو المتقاعدين؛ ويرى أنها محدودة النمو. وأوضح أن هناك قدرًا من التفاهم بين صاحب السجل التجاري والعامل في طريقة الوفاء بدفع الراتب الشهري. واعتبر أن معاملة جميع السجلات التجارية على أنها قادرة جميعها على دفع التزاماتها من الأجور بشكل شهري وبانتظام، يضعها أمام تحدٍ كبيرٍ، وأن وزارة العمل تفرض في المقابل مخالفات شهرية بسبب عدم القدرة على الوفاء، مما سيتسبب في نهاية المطاف في إفلاسها أو إغلاقها بشكل كامل.
ويضيف أن تطبيق نظام حماية الأجور ينبغي التعامل في تطبيقه كهدف استراتيجي وليس تنفيذيًا يُطبَّق بضغطة زر واحدة، مقترحًا تطبيقه بشكل إلزامي على المؤسسات الكبيرة ثم الشركات المتوسطة، ولاحقًا على الشركات الصغيرة والصغرى، مع الوضع في الحسبان مسألة توفر السيولة النقدية، لضمان ديمومة تسليم الرواتب في مواعيدها المقررة.
ويرى الحامدي إلى أن الشركات ذات السجل التجاري القائم على نشاط واحد معتمد على القوة الشرائية المحلية، هي التي ستواجه صعوبة بالغة في تطبيق النظام نظرًا لتتذبذب السيولة النقدية، وعدم قدرتها هذه الشركات على الحصول على تسهيلات مالية من البنوك نتيجة عدم استطاعتها توفير الضمان الذي يشترطه البنك مقابل التسهيل المالي. ويدعو الحامدي إلى ضرورة أن يتعامل نظام حماية الأجور بصورة مرنة مع الشركات، بحيث يُتيح لها سداد ما عليها من التزامات على شكل دفعات، حسبما يتوفر لديها من سيولة نقدية.
ويقول علي البوسعيدي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور أثر بالسلب على سير الأعمال التشغيلية والمالية لمؤسسته، لافتًا إلى أنه دفع 50 ريالا عُمانيا غرامة على الرغم من التسجيل المسبق في نظام حماية الأجور عبر البنك، وتحويل رواتب العمال بشكل منتظم شهريًا. ويضيف البوسعيدي: "لم نحصل على أي دعم أو إرشاد مباشر من الجهات الحكومية، باستثناء تنبيهات عبر الرسائل النصية تفيد بضرورة تسجيل العاملين في الشركة في نظام حماية الأجور، بعد ذلك قمنا بتسجيل حسابات بنكية لجميع العاملين في الشركة والتزمنا بتطبيق النظام بعد تلقي تنبيه من وزارة العمل بضرورة التسجيل".
ويقترح البوسعيدي تطوير نظام حماية الأجور ليكون أكثر ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء منصة أو تطبيق يربط البنك ووزارة العمل بالمؤسسات لتسهيل عمليات التسجيل وتحويل الرواتب إلكترونيًا بطريقة سريعة. ويأمل البوسعيدي إعفاء المؤسسات ذات الدخل المحدود من الرسوم والغرامات، وتقديم حزمة من المبادرات الحكومية لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان استدامة الاقتصاد المحلي والمساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات العُمانية.
أعباء مالية
ويقول راشد بن علي الغيثي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الغيثي الدولية إن الغرامة المفروضة شكلت عبئًا كبير على الأعمال القائمة، وتعرضت الشركات غير الملتزمة بالنظام إلى إيقاف الخدمات عنها في وزارة العمل. ويُشير إلى أن السيولة النقدية لا تتوافر دائمًا؛ خاصة لدى المؤسسات الصغيرة. ويقترح الغيثي تحويل الرواتب عن طريق المنظومة الإلكترونية، دون تحديد فترة زمنية محددة، مع عدم فرض غرامات على الشركات إلّا في حالة وجود شكوى فعلية تتعلق بتأخير الرواتب.
ويضرب الغيثي مثالًا بالشركات العاملة في قطاع المقاولات، ويقول إنها قد تتأخر في دفع الرواتب، بسبب تأخُّر الدفع من وزارة المالية لعدة أشهر، بينما تعمل هذه الشركات وفق "اتفاق مع العاملين"، ولذلك يرى أنه "لا يجب فرض غرامات عند تأخير الرواتب، طالما أن هناك تفاهمات متبادلة بين الشركة والعمال"، والقائم على أساس توافر السيولة.
ويأمل الغيثي توفير حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستمرارية، خاصة في ظل الوضع الحالي للسوق، معتبرًا أن التحفيز سيكون له دور إيجابي في دعم هذه الشركات؛ مما يُساهم في خلق وظائف جديدة. ويؤكد الغيثي في هذا السياق أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
من جهته، يقول حسين بن علي المرزوقي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور فرض أعباءً مالية إضافية على الشركات، نتيجة إلزامها بتحويل الرواتب في مدة محددة، وذلك رغم التحديات المالية المرتبطة بالقوة الشرائية في السوق. ويضيف أن هذه التحديات تدفع الشركات إلى اللجوء للتمويل من البنوك التجارية لضمان توفر السيولة النقدية اللازمة ومن ثم دفع الرواتب. ويأمل المرزوقي تقليل الغرامة المالية، وإلغاء الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الدعم للمشاريع الناجحة تعزيز استقرار القطاع الخاص.
حماية الأجور
ويقول عمَّار بن سالم الغفيلي مساعد الرئيس للتشريعات العمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن الاتحاد ينظر إلى نظام حماية الأجور باعتباره أداة أساسية لتعزيز حقوق العمال وضمان التزام صاحب العمل بصرف الأجور بانتظام شهريًا؛ مما يُساهم في تحقيق الشفافية بشكل أكبر في العلاقات بين العامل وصاحب العامل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويؤكد الغفيلي- في تصريحات أدلى بها لإذاعة "الوصال"- أن الاتحاد العام للعمال يتعامل مع العديد من القضايا العمالية المتعلقة بتأخر صرف الأجور أو عدم سدادها، مشيرًا إلى أن مبادرات حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص ستُسهم في الحد من هذه المشكلات.
ويوضح أنَّ النظام يضمن الشفافية في تحويل الأجور الشهرية، وتسوية النزاعات العمالية، حيث يمكن للباحث القانوني الرجوع إلى نظام حماية الأجور عند النظر في قضايا تأخير الأجور للتحقق من التزام صاحب العمل بالسداد.