وليد الماجري: شخصيات سياسية وأحزاب حاكمة كانت متصالحة مع تبييض الأموال (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حلّ الصحفي الاستقصائي ومدير موقع "الكتيبة"، وليد الماجري، ضيفا على برنامج ''ميدي شو"، الخميس 14 سبتمبر 2023، للحديث عن قضيّة 'وثائق بنما'، المتعلّقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية، والتي تولّت النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بخصوصها، بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وشدّد الماجري على ''أنّنا عجزنا عن استرجاع أموالنا المهرّبة إلى الخارج''، قائلا ''هذا دليل على أنّ الدولة مازالت تنخرها أياد متواطئة ومتورّطة، بشكل مباشر، مع من لهم أموال في الخارج، والذين جزء منها كانوا مشرّعين في البرلمان ويتحكّمون في عدّة قطاعات حيوية.
وأوضح وليد الماجري أنّه سبق للنيابة العمومية أن أذنت بفتح بحث تحقيقي للتحرّي والبحث في جملة من الجرائم المحتمل حصولها، من قبيل غسيل الأموال ومخالفة مجلّة الصرف. وتمّ عام 2016، نشر قضيّة في القطب المالي، الذي كان بدوره قد نظر عام 2015، في قضية 'سويسليكس'، دون أيّ نتائج تُذكر، وفق قوله.
وبيّن وليد الماجري أنّ المسار القضائي، في مثل هذه الحالات، يكون عبر مرحلتيْن، حيث يتمّ كخطوة أولى، جمع البيانات من تونس، والتي تشمل ما كُتب في الإعلام، على اعتبار أنّه القادح الأساسي، والاستماع إلى إفادة شهود العيان، إن وجدوا، وكذلك الاستناد إلى البيانات البنكية الموجودة في تونس مع يوجد خارج تونس، وذلك استنادا إلى الإنابة العدلية، التي تتمّ في إطار التعاون القضائي الدولي. وفي مرحلة ثانية يتمّ 'التكييف القانوني' للمعطيات المجمّعة، بمعنى هل هي مجرّمة قانونيا أم لا.
"بلغني بطريقة غير رسمية، أنّه إلى حدّ الآن لم يتمّ الاستماع إلى أيّ طرف من الأطراف"، وفق قول وليد الماجري الذي أرجع ذلك إلى أنّ فترة الحكم السابقة، كانت متصالحة مع عمليات تبييض الأموال وتهريبها، وأكثر من ذلك، فإنّ شخصيات سياسية من أحزاب حاكمة، كانت متورّطة في تهريب أموال، وتلقي مبالغ بطريقة غير مشروعة من الخارج في إطار حملات انتخابية.
وتابع: ''هذا ليس سرّا.. والرئيس على علم بهذا، لذلك هو نوعا ما، كان صارما في هذا الموضوع''.
وأضاف وليد الماجري أنّ جلّ المذكورين في مثل هذه القضايا، على غرار 'وثائق بنما' و'كريدي سويس' و'وثائق باندورا' وغيرها.. وهم أشخاص معروفون، وينشطون ضمن فرق اقتصادية في تونس.
وأشار وليد الماجري إلى أنّ عمليّات تهريب الأموال تتمّ عبر طرق مختلفة، لعلّ أنجحها ما يُطلق عليها 'الهندسة المالية' أو 'التركيب المالي'.
والجنات الضريبية، وتعرف أيضا بالملاذات الضريبية، وهي عبارة عن دولة أو جزيرة أو إقليم، تفرض رسوما ضريبية منخفضة جدّا، أو تكاد تكون معدومة، على الدخل أو الأرباح، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية. وتتمتّع بسياسات بنكيّة أمنية صارمة توفّر للمستثمر سرية تامّة على حركته المالية.
قضيّة أوراق بنما
أوراق بنما، هي مجموعة كبيرة جدا من الوثائق لشخصيات كبيرة في الوسط العالمي، تم تسريبها من شركة "موساك فونسيكا"، وهي شركة عالمية في مجال الخدمات القانونية، وقد تضمّنت هذه الأوراق أسماء رؤساء وملوك في العالم، إضافة إلى من يُحيطهم.
وتشرح وثائق بنما كيف تحولت شركة "موساك فونسيكا" من شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات القانونية، إلى أكبر مصدر للوثائق المسرّبة التي تمّس العديد من الدول والشخصيات العامة في العالم . وتُعد شركة "موساك فونسيكا" محور فضيحة دولية لتسرب بيانات أحرجت العديد من زعماء العالم، وسلطت الضوء على العالم الغامض لشركات المعاملات الخارجية "الأوفشور".
إذاً، وثائق بنما، هي وثائق سرية تم تسريبها، حيث يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً، وقد كُشف تسرب تلك الوثائق عبر عمل صحافي إستقصائي أجرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، مفاده أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، إضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
وأشرف على التحقيق، إتحاد دولي يضم أكثر من 100 مؤسسة صحفية، بعدما حصل على الوثائق من الصحيفة الألمانية المشار إليها. وقد وزع الإتحاد الدولي، الوثائق على 370 صحافياً من أكثر من نحو 70 بلداً، من أجل التحقيق فيها، في عمل إستمر نحو عام كامل، ويبلغ عدد الوثائق السرية المسربة 11,5 مليون وثيقة كما سبقت الإشارة، حيث نُشرت بتاريخ 3 أبريل – نيسان 2016، فيما يرجع تاريخها إلى ما يقرُب من 40 عاماً.
وتتضمّن هذه الوثائق معلومات حول أكثر من 214 ألف شركة خارجية. علماً أن هذه الوثائق لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهي تكشف عن تورط 143 سياسياً بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين. وتضم مستندات توثّق تحويلات بنكيّة سرية مع شركات وهمية بقيمة 2 مليار دولار. كذلك تضم الوثائق 33 من الشخصيات والشركات الذين تضعهم الولايات المتحدة في اللائحة السوداء.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
واشنطن وبكين تصعدان خياراتهما بشان قناة بنما
يعكس غضب الصين إزاء بيع موانئ في قناة بنما إلى تكتل شركات تقوده الولايات المتحدة، أهمية مراكز الحاويات التي أصبحت محورية، في ظل تنافس بكين وواشنطن على النفوذ العالمي، كما يرى محللون.
باع تكتل الشركات من هونغ كونغ سي كي هاتشيسون هذا الشهر 43 مرفأ في 23 دولة، بما يشمل عمليات في القناة الحيوية بأمريكا الوسطى، لمجموعة بقيادة شركة بلاك روك العملاقة الأمريكية لإدارة الأصول مقابل 19 مليار دولار نقداً.
وبعد أسبوعين من الأخذ والرد، شددت بكين الجمعة لهجتها، وأكدت أن هيئة تنظيم السوق التابعة للدولة ستدرس المشروع بما سيحول على الأرجح دون توقيع الاتفاق بين الطرفين في الثاني من أبريل (نيسان)، كما هو مقرر.
هونغ كونغ تنتقد صفقة بيع الشركة المشغلة لموانئ قناة بنما - موقع 24انضم رئيس السلطة التنفيذية لهونغ كونغ، إلى الجدل الدائر بشأن قيام شركة صينية عملاقة ببيع أصولها في ميناء قناة بنما إلى اتحاد شركات (كونسرتيوم)، يضم شركة الاستثمار المالي الأمريكي بلاك روك، وهي الصفقة التي تثير غضب الصين، وتبرز كيف يمكن أن يؤدي تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، إلى مشكلات صعبة ...
وقبل الإعلان عن دراسة المشروع قال خبراء لوكالة فرانس برس إن الاتفاق سمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن "استعادة" القناة في إطار أجندته "أمريكا أولا".
وقال المدير الشريك في "مجموعة آسيا" وأحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين في هونغ كونغ إن "الولايات المتحدة خلقت قضية سياسة على حساب الصين ومن ثم تمكنت من إعلان النصر".
وأضاف "هذا لا يثير الارتياح في بكين".
وتقع بعض الموانئ التي يتم بيعها في دول تشارك في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، المشروع الضخم، الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإقامة بنى تحتية عبر العالم.
وقال خبير القانون المختص بالتجارة في جامعة سنغافورة للإدارة هنري غاو إن المرافئ مهمة لهذا المشروع، والصين "حققت نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال".
وانسحبت بنما رسمياً الشهر الماضي من "مبادرة الحزام والطريق" عقب زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقال غاو "هناك فعلاً نهج متزايد لاستخدام المرافئ والبنى التحتية للتجارة كأسلحة للضغط الجيوسياسي".
في الرابع من مارس(آذار) أحدثت شركة سي كيه هاتشيسون صدمة في قطاع الشحن البحري الصيني بإعلانها عن صفقة "بحجم غير مسبوق"، وفقاً للباحث في تطوير الموانئ في معهد شنغهاي الدولي للشحن شيه وينكينغ.
وأوضح شيه لوكالة فرانس برس أن شركات الشحن البحري الصينية تساءلت عما إذا كان بإمكانها ضمان مرور محايد بعد انتقال ملكية الموانئ.
وأضاف "هناك مخاوف بشأن التكاليف الإضافية للسفن الصينية أو المعاملة التمييزية في ما يتعلق بطلبات الانتظار"، مشيراً إلى قدرة السلطات الأمريكية على فرض قراراتها على نطاق واسع.
ورأى مدير معهد الشؤون الدولية بجامعة رينمين الصينية وانغ ييوي أن الاتفاق، إلى جانب الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية، قد يقوض هيمنة الصين على قطاع التصنيع.
وأشار إلى أن "زيادة عمليات التفتيش وتكاليف الرسو الإضافية من شأنها أن تقوض القدرة التنافسية للصين وتعطل سلاسل التوريد العالمية".
إدارة ترامب تبحث خيارات عسكرية للوصول إلى قناة بنما - موقع 24قال مسؤولان أمريكيان، أمس الخميس، إن الجيش الأمريكي يجب أن يعمل على توفير خيارات، تضمن امتلاك واشنطن حق الوصول الكامل إلى قناة بنما.
وأضاف وانغ أن الولايات المتحدة استخدمت مبررات مختلفة للتركيز مباشرة على مشاريع البنية التحتية الرئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق "لاستنزاف هذه الأصول وإضعاف مكانة الصين كمصنع العالم".
وقال المدير التنفيذي لمجلس يوكوسوكا لدراسات آسيا والمحيط الهادئ جون برادفورد إن الاتفاق لن يخدم مصالح الصين، لكنه اعتبر أن بعض المخاوف "مبالغ فيها".
تُعدّ شركات تشغيل الموانئ، مثل سي كيه هاتشيسون، كيانات تجارية محكومة بالقانون ولا يمكنها البت في مسائل السيادة الوطنية، كأن تقرر إن كان بوسع سفينة الرسو في ميناء أم لا.
وقال برادفورد "إذا فضّل المشغلون شركة على أخرى بشكل واضح جداً، فسيكون ذلك عموماً... غير قانوني".
وأضاف أن "معظم الدول لديها قوانين تنص على وجوب معاملة مختلف العملاء بطريقة مماثلة، لذا فإن السيناريوهات الكابوسية ليست واقعية فعلياً".
وقد يكون للخطوات التالية التي ستتخذها بكين للتدقيق في شركة سي كي هاتشيسون آثار بعيدة المدى على هونغ كونغ ودورها كبوابة أعمال صينية إلى العالم.
وقال تونغ الدبلوماسي السابق إن "قضية موانئ بنما أعادت التركيز على مسألة ما إذا كانت هونغ كونغ مكاناً مناسباً لاستثمار الأصول أو ممارسة الأعمال التجارية".
وأضاف "من المؤكد أن مجموعة الشركات الأجنبية العاملة في هونغ كونغ تراقب هذه القضية عن كثب".
وشركة سي كي هاتشيسون مسجلة في جزر كايمان، وجميع الأصول المعروضة للبيع موجودة خارج الصين.
لكن ذلك لم يمنع هيئة تنظيم السوق التابعة لإدارة الدولة من الإعلان الجمعة عن مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار.
وقال جيت دينغ الشريك الرئيسي في مكتبشركة دنتونز للمحاماة في بكين إن قوانين مكافحة الاحتكار الصينية يمكن تطبيقها خارج حدودها، على غرار قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعند استيفاء الاتفاق معايير الصين، ينبغي تقديم بلاغ حتى لو كانت الصفقة تجري في الخارج، طالما أن للأطراف المعنية عمليات واسعة النطاق في الصين القارية، وفق دينغ.
وأضاف دينغ أن الشركات التي لا تقدم بلاغا قد تُغرّم بما يصل إلى 10 بالمئة من دخلها التشغيلي من العام السابق.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز هونغ هو فونغ إن بكين تجازف بإثارة مخاوف الشركات الأجنبية "الحذرة"، التي خفضت بالفعل من أنشطتها التجارية في هونغ كونغ.
وأضاف فونغ أنه إذا انهار الاتفاق تحت الضغط الصيني، فقد يعتقد الناس أن هونغ كونغ تتقارب مع الصين القارية، حيث "تُعدّ اعتبارات الأمن القومي ذات أهمية قصوى في أي صفقة تجارية".