الاتحاد الأوروبي: فرنسا وإيطاليا وألمانيا ورومانيا وفنلندا قدمت مساعدات طارئة لليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الاتحاد الأوروبي إنه يواصل دعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان إن العروض الجديدة المقدمة من الدول الأعضاء تشمل فريقا طبيا مكونا من 53 شخصًا من فرنسا، ومواد إيواء، وآلات ثقيلة، بما في ذلك شاحنات إزالة الأنقاض، وفريق غوص متخصص مع 3 قوارب زودياك ومركبتي نقل، وطائرتي هليكوبتر للبحث والإنقاذ من إيطاليا.
وأضاف أن العروض تشمل أيضا فريق خبرة فنية يضم خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية ورسم الخرائط من هولندا.
وتابع الاتحاد الأوروبي في تقريره أن هذه العروض تضاف إلى المساعدة التي قدمتها بالفعل ألمانيا ورومانيا وفنلندا في شكل مواد إيواء ومولدات كهربائية ومواد غذائية، وخيام كمستشفيات وخزانات المياه التي تم توجيهها عبر الآلية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه خصّص أمس الأربعاء مبلغًا أوليًا قدره 500 ألف يورو كتمويل إنساني لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للأشخاص في ليبيا المتضررين من تأثير العاصفة دانيال.
وأفاد بأنه يجري نشر خبراء المساعدات الإنسانية التابعين للاتحاد الأوروبي في الميدان لإجراء تقييم سريع للاحتياجات الإنسانية الناشئة على الأرض.
وأعلن أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على استعداد لتنسيق المزيد من عروض المساعدة.
وبدوره، قال مفوض إدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش: “أثارت حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات في ليبيا دعمًا سريعًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد تم توفير عروض جديدة من فرنسا وإيطاليا وهولندا من العاملين والمعدات الطبية وزوارق الإنقاذ والمروحيات وغيرها من المساعدات الحيوية لتعزيز الاستجابة”.
ووجه لينارسيتش الشكر إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تقدم دعمها السخي وتساعد في إنقاذ الأرواح في هذه الحالة الطارئة الحرجة.
الوسومالاتحاد الأوروبي درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي درنة ليبيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"