أسعار المستلزمات المدرسية بالدقهلية تزيد من أعباء الأسر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يتوجه الأهالي إلى المكتبات؛ لشراء المستلزمات الدراسية من شنط وكشاكيل وأقلام وألوان، ولكن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، هذا العام أثار غضب أولياء الأمور بالدقهلية، وهو ما أدى إلى حالة من الركود في حركة البيع والشراء بالأسواق .
ومع إنطلاق العام الدراسي الجديد، يتردد اسم "السبلايز"، بين أولياء الأمور، حيث يعتبر أول الخطوات التي يواجهها الآباء والأمهات مع دخول أطفالهم المدارس المختلفة.
ويعتبر "السبلايز"، هو جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب من كراسات وأقلام وألوان وغيرها، ولكن اتسعت تلك الدائرة لتشمل النشاطات الغير أساسية للطفل لتفرض على أولياء الأمور، وهناك الكثير من المدارس المختلفة التي تضع السبلايز ضمن المصروفات المدرسية، على الرغم من كونها ثانوية ولكنها تشترط بعض الماركات باهظة الثمن لتقع على عاتق أولياء الأمور.
وفي هذا الصدد طالب أولياء الأمور بالدقهلية المدارس، بضرورة تخفيف ما يطلبونه من أولياء الأمور، مضيفًين "لازم تكون حاجات منطقية، ومش معقولة الأسعار ولا الكميات دي، وكلها حاجات مستوردة".
كما طالب أولياء الأمور، المسئولين عن التعليم بالدقهلية بوضع ضوابط للمستلزمات المدرسية،لأن معظمها يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة .
وأوضح محمد هيكل موجه بالتعليم، أن المستلزمات الدراسية أصبحت بيزنس من جانب بعض المدارس وفتحت أبواب الرزق أمام المكتبات التى أصبحت تحرص على شراء جميع المتطلبات وتوفيرها قبل بداية العام الدراسى الجديد، وأصبح هناك تنافس لجذب أكبر عدد من أولياء الأمور، ورغم ارتفاع الأسعار يضطر ولي الأمر إلى شرائها منعًا لحدوث مشادات مع إدارة المدرسة التي تلزم الجميع على شرائها.
وأشار عمر محمود إلى ضرورة وضع ضوابط لذلك، بحيث تشمل المستلزمات الشخصية للطالب على الكتب المدرسية والكشاكيل والأقلام فقط، حتى لا يتحمل أولياء الأمور أعباء فوق طاقتهم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المدارس والمستلزمات بشكل عام.
وأضافت إيمان شهبة موظفة، أن أسعار مستلزمات المدارس الخاصة والدولية "السبلايز" تلاحظ وجود زيادة كبرى فيما تطلبه تلك المدارس سنويا، بخلاف أسعار الكتب ومصاريف المدارس الخاصة بالطلبة، مضيفة أن "الطالب في kg 1 يطلب منه 7 أنواع ألوان -
وأكدت شهبة على أن أغلب ما تطلبه المدارس الخاصة والدولية يجب أن يكون مستوردا من الخارج وماركات معينة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تعانى منها الأسر المصرية مضيفة كيف يدفع الطفل 5 آلاف سبلايز غير الكتب مدرسية، و المصاريف والزى المدرسى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بداية العام الدراسي المدارس الخاصة المدارس المختلفة بداية العام الدراسي الجديد حركة البيع والشراء أسعار المستلزمات الدقهلية ا التعليم بالدقهلية الارتفاع الكبير المدارس الخاصة والدولية أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية