تونس تمنع وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل"
منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها بعد انتقادات من نوّاب أوروبيين لاتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على ما أفاد مسؤول. وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس (14 سبتمبر/أيلول 2023) "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف تموز/يوليو اتفاقا يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين.
كشفت الداخلية الإيطالية عن اعتقال 18 شخصا معظمهم من تونس، على خلفية ضلوعهم في عمليات هجرة غير نظامية، فيما تزداد أعداد الواصلين إلى إيطاليا بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل توقيع اتفاقية مع تونس للحد ممن الهجرة.
كيف يريد الاتحاد الأوروبي ردع المهاجرين ومنعهم من عبور حدوده؟تنهج دول الاتحاد الأوروبي منذ مدة سياسة متشددة للحد من الهجرة غير النظامية، مثل حماية الحدود وزيادة وثيرة الترحيل. لكن هل تأتي هذه السياسة أكلها في ظل المواقف المختلفة لدول الاتحاد؟ وما البدائل المطروحة؟
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية. وفي رسالة موجهة إلى هذا الوفد تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية".
وقال النائب في البرلمان الأوروبي منير الساتوري في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إنه أمر مفاجئ وغير عادي". ومن خلال رفضه دخول النواب الأوروبيين، يعتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد "أنه مخوّل اختيار محاوريه الأوروبيين ويعتقد أنه لا يحتاج إلى ممثلين من الشعب للحصول على مئات الملايين التي وعدت بها السيدة فون دير لايين"، وفق ما أضاف الساتوري. فبموجب الاتفاق، تعهّدت بروكسل تقديم مئات الملايين من اليورو كدعم مالي للحكومة في تونس.
ا.ف/ ع.أ. ج (أ.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی الأوروبی من
إقرأ أيضاً:
تقارير: أستراليا تمنع دخول وزيرة إسرائيلية سابقة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، برفض السلطات الأسترالية منح الوزيرة الإسرائيلية السابقة أياليت شاكيد تأشيرة دخول إلى البلاد، لاحتمال أن "تحرض على الفتنة"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأوضحت صحيفة معاريف أن شاكيد دُعيت للمشاركة في مؤتمر لمنظمة يهودية تجري حوارا إستراتيجيا بين إسرائيل وأستراليا، ويُعتقد أن طلبها للحصول على تأشيرة لدخول البلاد قوبل بالرفض لأسباب سياسية.
وقد نقل موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي عن شاكيد -والتي عملت سابقا وزيرة للعدل والداخلية وعضوة في الكنيست– قولها إن الحكومة الأسترالية الحالية "معادية لإسرائيل ومؤيدة بشدة للفلسطينيين وحتى معادية للسامية".
وأضافت "بسبب معارضتي لقيام دولة فلسطينية، لن يسمحوا لي بالزيارة والمشاركة في حوار إستراتيجي بين بلدينا.. هذه أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية، وهذه الحكومة (الأسترالية) اختارت الجانب الخطأ من التاريخ"، وفق قولها.
ترجمة قدس| "يديعوت أحرنوت": الحكومة الأسترالية تمنع دخول وزيرة الداخلية والعدل الإسرائيلية السابقة "إيليت شاكيد"، إلى أراضيها.
– بحسب شاكيد، فإن الحكومة الأسترالية ، رفضت منحها تأشيرة دخول بسبب معارضتها "قيام دولة فلسطينية". pic.twitter.com/ogJywRv8Dd
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 21, 2024
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فنقلت عن تقارير إعلامية أسترالية أن طلب تأشيرة شاكيد رُفِض لأنها قد "تحرض على الفتنة".
ولفتت الصحيفة إلى أن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه يجوز منع دخول أشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد "يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي أو يحرضون على الفتنة".
وإضافة إلى رفضها قيام دولة فلسطينية، فإن شاكيد من الداعمين لحرب "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني.
واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.